ضبط صانع مجوهرات لتصنيع أقلام دمغة الذهب والفضة مزورة بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع مجوهرات، له معلومات جنائية ؛ لقيامه باستغلال الورشة ملكه الكائنة بمنطقة الجمالية والتى يتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي الخاص بتصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة، مما يسهل دمغ أي نوع من المعادن ذات القيمة القليلة وختمها بتلك الأختام المزورة وخاصةً الذهب والفضة وترويجها وبيعها للمواطنين كونها معدن نفيس "على خلاف الحقيقة"، مما يتسبب في الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالسلام
حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير تحليل المخدرات للسائقين بمرور كفر الزيات
كما تم ضبط داخل الورشة (كمية من أقلام الدمغة المزورة لدمغ الذهب والفضة بأعيرة مغايرة للحقيقة – كمية من الأدوات والمعدات المستخدمة في الورشة – قطع نحاسية تستخدم في خلطها مع المشغولات الذهبية الحقيقية - كمية من المشغولات الذهبية والفضية مدمغة بالأقلام المزورة – مجموعة من العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العالمية لصناعة الذهب لوضعها على الذهب – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – قطعة من مخدر الحشيش بقصد التعاطي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

عقوبات تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمحررات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهي:
1-أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.