مع مرور الوقت تكثر التكهنات حول التشكيل الوزاري المرتقب للحكومة الانتقالية التي أعلن عن تشكيلها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، في ظل إفساح المجال أمام مختلف التيارات السياسية للاختيار منها بعدما عانت الإقصاء على أيدي النظام الإخواني. و"التربية والتعليم" واحدة من الحقائب الوزارية التي من المؤكد استبعاد وزيرها الحالي الدكتور إبراهيم غنيم عن منصبه لأنه محسوب على النظام الإخواني، وفي المقابل يتردد اسم الدكتور رضا مسعد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية - جامعة دمياط، والذي يحتل حاليا منصب رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة. ويعد مسعد الشخص الأكثر تأهيلا للمنصب الوزاري، في حالة لجوء رئيس الحكومة الجديد لاختيار أحد العاملين بالوزارة لتولي المنصب وعدم الاستعانة بوزير من خارج الديوان، وهو الذي تحمل أعباء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بعد إيقاف محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات، في وقت حرج، وله 23 مؤلفًا في التربية والتعليم، غير عشرات البحوث العلمية، وهو عضو بالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، ونائب رئيس الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، وحاصل على جائزة التفوق العلمي بجامعة المنوفية عام 2008. وقبل التحاقه بالعمل في وزارة التربية والتعليم، كان الدكتور مسعد رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بشبين الكوم، ثم وكيلا للكلية، وكانت رسالته لنيل درجة الماجستير بعنوان "مدى فهم طلاب كليات التربية لطبيعة البرهان الرياضي"، وحصل بها على الماجستير عام 1983 من كلية التربية بشبين الكوم، ثم حصل على درجة الدكتوراه في مناهج وطرق تدريس مادة الرياضيات من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، بتقدير امتياز في عام 1988، وعمل مدرسا للمناهج وطرق التدريس عام 1989، وحاصل على درجة الأستاذية في التربية عام 2001. التكهنات تشير إلى أنه في حالة إسناد تشكيل الحكومة إلى الدكتور كمال الجنزوري فإن عودة جمال العربي لتولي مقاليد الأمور في الحكومة الانتقالية، هو السيناريو الأقرب للتربية والتعليم، والعربي هو وزير التربية والتعليم السابق للدكتور إبراهيم غنيم، والذي جاء مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ورحل معها، رغم أن أعضاء من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين كانوا قد أجروا معه اتصالات تفيد باستمراره وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الدكتور قنديل المقالة، إلا أن الأمور جرت على غير ذلك وتم تكليف الدكتور إبراهيم غنيم بالوزارة. وجمال العربي يعد ثالث معلم يتولى أمور وزارة التربية والتعليم في تاريخها الممتد، وبدأ حياته العملية معلمًا لمادة الرياضيات عام 1976، وأصبح "معلم أول" رياضيات عام 1995، بعدها أصبح موجهًا للرياضيات من عام 1995 حتى عام 2001، ثم أصبح مديرًا لمركز التعليم عن بعد بإدارة بنها عام 2001، ثم عام 2007، ثم مديرًا للإدارة عام 2008، ثم عين وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وبعدها تقلد نفس المنصب في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وكان آخر منصب له قبل توليه الوزارة هو مدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوي. ومن أبرز إنجازات جمال العربي أنه وضع الأساس لتنفيذ مشروع تابلت لكل طالب، وكان ينوي تطبيقه كتجربة على طلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى الجمهورية، إلا أن الوقت وتغيير الحكومة لم يمهلاه لتنفيذ مشروعه الذي سطا عليه الدكتور إبراهيم غنيم ونفذه في 3 مدارس فقط من مدارس المعاهد القومية. وواجه العربي أثناء توليه الوزارة احتجاجات واسعة من المعلمين، بسبب قانون الكادر، إلا أنه استطاع السيطرة عليها، بعد أن أقنع الجنزروي بضرورة أن يكون هناك حد أدنى لراتب المعلم لا يقل عن 1500 جنيه، وتمكن من إيجاد بنود في موازنة الدولة، لتطبيق كادر المعلمين بنسبة 100% من الراتب الأساسي للمعلم، وكان ذلك في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 1 مايو 2012، وهو الأمر الذي تحول على يد الدكتور غنيم وتقلص من نسبة 100 % إلى نسبة 50 % فقط لكادر المعلمين.