قانون استقرار ليبيا.. أمريكا تحكم قبضتها على بلاد المختار

أشاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بإقرار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا.

وقال عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة عبر صفحته على تويتر، "أكد الكونجرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار".
جوتيريش للمنفي: رحيل المرتزقة من ليبيا يضمن استقرار البلاد
"خارجية النواب": استقرار ليبيا جزء أساسي من أمن مصر القومي
وأوضح رئيس الحكومة الليبية، أن قانون استقرار ليبيا، يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في بلاده.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر قانون استقرار ليبيا بأغلبية كبيرة، وينص القانون على معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الولايات المتحدة للعب دور أكبر في حل النزاع الليبي.

قانون استقرار ليبيا
ووفق رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، فإن "القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا".

وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الأميركي كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون. وحاز مشروع القانون -الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"- أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط.

نصوص مشروع القانون
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.

وقانون استقرار ليبيا يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، ومنتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

ويدعو القانون، الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية، ويشدد على الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية في ليبيا.

ويؤكد "قانون استقرار ليبيا" أيضا على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وبموجب مشروع القانون تنتهي العقوبات في 31 ديسمبر 2026.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكى، إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا.

تقديم المساعدة الإنسانية
ويحث المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا.

ويطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة من أجل توحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

كما يطالب مشروع القانون وزارتي الخارجية والخزانة بحث المؤسسات المالية الدولية على دعم التعافي الاقتصادي في ليبيا.

هاجس للإدارة الأمريكية
وفى سياق التعليق على قانون استقرار ليبيا، قال الخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري، إن التصويت على القانون جاء بأغلبية كبيرة، ما يدل على الهاجس الحقيقي للولايات المتحدة من تنامي قدرة المليشيات والهجرة غير الشرعية برعاية سلطات تدعي الشرعية وتنامي الوجود التركي والمرتزقة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أضحى عندها يقين بأنها تريد استقرار ليبيا على يد هرم للسلطة، تستطيع التفاهم وعقد الاتفاقيات معه، فواشنطن والغرب عموما، أدرك أن الاستمرار في دعم المليشيات والمحتل التركي والحكومات الهزيلة، سوف يطولها الإرهاب في ظلها بنهاية الأمر.

ونوه الفيتوري، إلى أن الولايات المتحدة تريد الاستقرار في ليبيا الآن، دعما لمصالحها واستراتيجيتها، ولذلك تضغط على أنقرة، وستجبرها على سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا، مشيرا إلى أن لجنة 5+5 اجتمعت للمرة الأولى في العاصمة طرابلس بحضور قائد أفريكوم، مع تجاهل دعوة القوات التي تسيطر على قاعدة معيتيقة للاجتماع.