خبيرة تأمين تطالب بإعادة تأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين

أكدت الدكتورة " أمانى توفيق " أستاذ التأمين وإدارة المخاطر بجامعة المنصورة على ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لإحياء الشركة المصرية لإعادة التأمين وإعادة تأسيسها على أساس تكافلي على أن تكون ذات ملاءة مالية قوية من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية لهذا السوق واستخدام شركات التأمين التكافلي نفس وثائق التأمين التجاري التقليدي مع وضع إطار شرعي لها.
وأضافت أن ذلك يستوجب اجتهاد شركات التأمين التكافلي بنفسها أو بالاستعانة ببيوت خبرة متخصصة للخروج بوثائق تأمين تكافلي نابعة من الشريعة الإسلامية، والتوسع في توفير خدمات ومنتجات تكافلية متنوعة ومبتكرة وخاصة في مجال التكافل العائلي لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من أسواق التأمين والمنتجات التكافلية لجميع المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأوضحت في تصريحات ل " فيتو " أن معظم وسطاء التأمين في شركات التأمين التكافلي من أصحاب الخبرات في مجال التأمين التجاري ولم يحصلوا على التأهيل والمعارف الكاملة عن التأمين التكافلي وانخفاض الوعي بأهمية التأمين التكافلي وأشارت إلى أن تسويق التأمين اتسم في السنوات الأخيرة بالاحتراف في البيع professionalism in Selling، بمعنى أن يكون وسيط التأمين يقدم خدمة إدارة الخطر بما لديه من درجة عالية في المعرفة الفنية لكافة فروع التأمين التكافلي ويضع أولويات لاحتياجات المؤمن لهم المرتقبين ويحلل هذه الاحتياجات ويوصي بالوثائق المثلى لهذه الاحتياجات. كما يشرف على حسابات المؤمن لهم ويقدم إليهم خدمات ما بعد البيع حتى تكون دائمًا برامجهم التأمينية في المستوى المطلوب.
وأضافت أنه في مصر يتم بيع معظم وثائق التأمين عن طريق الوسطاء، فوسيط التأمين يحث الأشخاص على تقديم طلبات التأمين ثم يحاول أن ينفذ التغطية التأمينية مع شركة التأمين المناسبة، ولا يصبح التأمين ساريًا إلا بعد قبولها طلب التأمين، ويحصل الوسيط على عمولة من شركة التأمين على وثائق التأمين التي نجح في بيعها.
يستوجب ذلك وجود مقررات دراسية للتأمين التكافلي في المعاهد والجامعات، والاهتمام ببرامج التدريب والشهادات المهنية لممارسة مهنة التأمين التكافلي، والتوعية في كافة وسائل الإعلام بأهمية التأمين التكافلي.