نص مشروع قانون لتأجيل تطبيق ضريبة البورصة

أعلن النائب محمد طه الخولى، نائب الفيوم وعضو لجنة السياحة، عن تقدمه بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تأجيل سريان قانون ضريبة الارباح الراسمالية على البورصة حتى نهاية عام 2022.

متي يشكل مجلس النواب لجنة تقصي حقائق؟
رئيس مجلس النواب: نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب
وتنص المادة الرابعة من قانون 199لسنه 2020 بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
ولايسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتبار يين من التصرف فى السندات الحكومية.
وتضمن التعديل المقدم من النائب، نص مقترح في المادة الرابعة كالتالي
يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية 2022
الفقرة الثانية كما هى
وأكدت المذكرة الايضاحية للتعديل
ان القانون 199لسنه 2020 استهدف تاجيل الضريبة على الأوراق المالية فى البورصة حتى نهاية 2021 مراعاة للظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وخاصة تداعيات ازمة كورونا
ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية كان لذلك اثار سلبية على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة والتوجه الى دول اخرى ومنها تركيا
وأضافت المذكرة، إن الأسباب التى دفعت الى تاجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام مازالت سارية وكورونا مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة مما يتطلب تاجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام 2022واجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتى الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذة الضريبة الطاردة للاستثمار فى البورصة.
وقال النائب محمد طه الخولى ان ماشهدته البورصه خلال الأيام الماضيه بسبب تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بالاضرار على تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية فى يناير القادم والذى اثر بالسلب على البورصة
واكد النائب محمد السلاب رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ان الاقتصاد المصرى يعانى الكثير من الاعباء بسبب ازمة كورونا ومازالت آثارها مستمرة لسنوات قادمةوهو يفرض على الحكومة البعد عن فرض أعباء جديدة على المستثمرين وايضا الشركات المدرجة بالبورصة لان تعدد انواع الضرائب احد معوقات الاستثمار
واكد اهمية اجراء حوار بين وزارة المالية وسوق المال قبل التطبيق واللجوء الى بدائل اخرى وضرورة الشفافية والوضوح فى التطبيق حتى نتجنب المشاكل وان تكون الضرائب اداة لتشجيع الاستثمار وليس إعاقة وضرب الاستثمار

بينما اكد النائب محمود الصعيدى ان تاجيل تطبيق تلك الضريبة مطلب اقتصادى لانعاش البورصة بوصفها اداة هامة للاستثمار وتجنب خروج المستثمرين العرب والاجانب من البورصه قبل 31ديسمبر القادم وان هناك بدائل اخرى يجب دراستها ومنها استبدال ضريبة الارباح الراسمالية بفرض ضريبة رسم تنمية موارد حتى نحافظ على البورصة من الانهيار
وقال النائب سيد شمس الدين ان الدولة تتجه لطرح بعض الشركات الكبيرة ومنها شركة العاصمة الادارية فى البورصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فهذا ليس التوقيت المناسب لتطبيق تلك الضريبة وهناك بدائل عديدة ومنها ضريبة الدمغة لانها اكثر مرونة من ضريبة الارباح الراسمالية.