«الأنفاق» تجني ثمار مشروعات «السكك الحديدية».. القطارات المكهربة و«البضائع» أبرزها

«السكك الحديدية تخطط والأنفاق تنفذ».. ملخص الأزمة التي تعاني منها هيئة السكك الحديدية على مدار السنوات الماضية، فالهيئة التي تعاني من أزمات مالية طاحنة حاولت قياداتها مرارًا وتكرارًا البحث عن مخرج من «دائرة الأزمات»، وكانت المشروعات العملاقة المخرج الآمن الذي اهتدت إليه عقول قياداتها، غير أن ما كان يحدث بعد الإعلان عن فكرة مشروع جديد ل«انتشال الهيئة» من أزماتها، يشير بما لا يدع مجالًا للشك، أن «السكك الحديدية» ستظل تفكر وأن هيئة الأنفاق هي التي ستجني الأرباح.
القطارات المكهربة
«القطار المكهرب».. واحد من المشروعات العملاقة الشاهدة على أزمات «السكك الحديدية»، فالمشروع الذي بدأت «الأنفاق» الدراسات الخاصة به، قرر وزير النقل الأسبق، سعد الجيوشي، نقله للسكك الحديدية، غير أن الأخيرة لم تهنأ كثيرا به بعدما قرر الوزير الأسبق جلال السعيد إعادته مرة ثانية ل«حضن الأنفاق»، ليفتح الباب للعديد من المشروعات التي هربت من «السكك الحديدية» وحطت رحالها في «الأنفاق».
بعد مشروع «القطار المكهرب» تطوير قطار أبو قير بمحافظة الإسكندرية، والذي تحول لقطار مكهرب تابع للأنفاق ومن المقرر أن تديره شركة مستقلة، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع قطار البضائع ل«العين السخنة»، الذي تحول هو الآخر إلى مشروع «قطار مكهرب».
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة تحدثت إليها «فيتو» أن هيئة السكك الحديدية كانت تعلق آمالُا عريضة على مشروعات القطار المكهرب حال ضمها للهيئة، لا سيما مشروع قطار البضائع، وكانت الهيئة ترى أن المشروع سيمكنها من الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في تشغيل خطوط خاصة لنقل البضائع والشراكة أو مشروعات خطوط قطارات جديدة وخاصة في نقل البضائع.
وأضافت المصادر: بمرور الوقت تم الاتفاق بالفعل على مشروع قطار للبضائع من العين السخنة، ولكن لم تكن هيئة السكك الحديدية صاحبة النصيب في المشروع، حيث إن المشروع تحول إلى هيئة الأنفاق بعدما أصبح قطارا مكهربا، وشهدت الفترة الأخيرة خروج السكك الحديدية من مشروعات عدة انتقلت إلى هيئات أخرى، منها على سبيل المثال مشروع قطار أبو قير المطور، وتم تحويله إلى قطار مكهرب، وانتقلت تبعيته إلى هيئة الأنفاق، ومشروع قطار أكتوبر المسمى «المونوريل» الذي جرى نقله إلى وزارة الإسكان وتشرف عليه هيئة الأنفاق، ومشروع قطار السلام الذي تسلمته أيضا هيئة الأنفاق، ويضاف إلى ذلك عدد من المشروعات التي خرجت من السكك الحديد ولم تعد إليها، منها القطار السريع "الإسكندرية-القاهرة"، ويتم تجهيز مشروع جديد بخلاف هذا المشروع ومشروع قطار "القاهرة-أسوان" السريع.
العقوبات
المصادر أكدت أن الهيئة القومية للسكك الحديدية، ورغم خسارتها لهذه المشروعات لكنها تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تطبيق العديد الأمور المهمة، وفى مقدمتها اعتماد لائحة خاصة بالهيئة للعقوبات والمخالفات والجزاءات بخصوص الركاب، موضحة أن السكك الحديدية وحتى عام 2018 كانت لا تملك لائحة محددة لتطبيق الغرامات على الركاب، ولكن الهيئة تعمل وفقا قرار سيادى يحدد الغرامات، وهذا القرار كان منذ قديم الأزل، وبالتالي فقد جزءا كبيرا من قيمته، لا سيما أن هناك غرامات لا تتخطى حاجز الجنيه الواحد، وبالتالى لا بد من تعديل الغرامات والجزاءات.
وتابعت: ومن أهم الغرامات التي تحاول الهيئة إدراجها وتوصيفها غرامة استقلال المواطن للقطار وبصحبتة حيوانات، أو أمتعة كبيرة أو آلات حادة تهدد حياة الركاب، وتخطط السكك الحديد لتحديد الغرامة على هذه الأشياء بناء على الوزن التقديرى لها، واعتبارها بضائع تم شحنها بالسكك الحديد، وتشمل قائمة غرامات السكك الحديدية (استقلال القطار بدون تذكرة، التدخين، الركوب بتذكرة غير مناسبة لدرجة الراكب، الجلوس في مقعد محجوز للغير)، وتضاف إليها غرامة حمل أشياء قذرة، ومواد كيماوية، وتسلق الأسوار وإلقاء القمامة وتشويه المحطات، كما وضعت مادة صريحة بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، على كل من يخالف قانون السكك الحديدية.
كما أكدت أن بوابة نقل البضائع تظل الباب الأكبر الذي يمكنه في حالة إعادة تفعيل نقل البضائع بالسكك الحديدية تحقيق إيرادات كبيرة تعوض خسائر المرفق الضخمة، وكشفت أنه رغم خسارة السكك الحديدية لهذه المشروعات إلا أن الهيئة تعمل على مشروعات أخرى جديدة من خلال تدشين شركة لصيانة خطوط السكك الحديدية تكون موازية لقطاع الصيانة والورش وتقدم خدماتها بشكل استثمارى، إضافة إلى شركة نقل البضائع والتي ستعمل على نطاق عالمى، بالإضافة إلى شركة اللوجستيات والتي تعمل على إدارة الموانئ الجافة لنقل البضائع على خطوط السكك الحديدية، وتسعى الهيئة للاستفادة من دفعة التطوير التي تشهدها حاليا والوفرة في الجرارات لدعم قطاع البضائع، والذي يعد الأمل الأكبر لتحقيق أرباح.
نقلًا عن العدد الورقي...