القطارات المكهربة تكتب نهاية "الديزل".. نجاح المشروعات الجديدة يمهد لإلغاء "خطوط السكك الحديدية".. وتحقيق الأرباح أبرز المكاسب

«السلام، أبوقير، مونوريل أكتوبر، السخنة» مشروعات مستقبلية للقطارات المكهربة اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خطوات جادة في تنفيذها، ما يفتح الباب في المستقبل لتحويل بعض خطوط السكك الحديدية لقطارات مكهربة.
نهاية الديزل
وهو ما يعني أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد «سحب البساط» من تحت أقدام «قطارات الديزل»، لتصبح قطارات مكهربة تديرها شركات مستقلة، وهناك العديد من الخطوط المؤهلة للتحول لنظام الجر المكهرب خلال السنوات المقبلة، والدخول تحت شركات قطارات مكهربة وفقا لنظام عالمى للتشغيل.
السنوات الثلاث الأخيرة شهدت بداية ظهور مشروعات القطارات المكهربة، والتي تزامنت مع تعديل قانون السكك الحديدية وتعديل قوانين الأنفاق، وأصبحت الهيئة القومية للسكك الحديدية هيئة اقتصادية يحق لها تأسيس الشركات والدخول في شركات لتحقيق الأغراض الاقتصادية.
وعلى مدار سنوات طويلة ظل حلم تفكيك كيان السكك الحديدية وتحويلها لشركة، للتحول إلى خطوط «جر مكهرب» وبالتالى يمكن لها الخروج من تحت إدارة السكك الحديدية لتصبح شركات سكك حديد مستقلة أو شركات جر مكهرب مستقلة، الأمر الذي يقضى على مشكلات التطوير التي فشلت للسكك الحديدية على مدار السنوات الماضية في تحقيقها برغم أنها تمتلك العديد من الخطوط المؤهلة.
وأبرزها: خط القاهرة الإسكندرية، وخط القاهرة بورسعيد، وخط القاهرة السويس بالإضافة إلى خط القاهرة المنيا أو خط الصعيد، وجميع الخطوط السابقة بدأت السكك الحديد بها مشروع كهربة الإشارات، وهو ما من شأنه العمل على تسهيل عمليات التحول للجر المكهرب.
خسائر متراكمة
وبخلاف «الخسائر المتراكمة» التي تتكبدها هيئة السكك الحديدية، فهناك أسباب أخرى تؤهل وتمهد لفكرة «التفكيك»، ومنها على سبيل المثال التخلص من الكيان الكبير ليتحول إلى مجموعة من الشركات الصغيرة الهادفة للربح، خاصة أن «السكك الحديدية» بشكلها الحالى تمتلك 80 ألف موظف، وتدار بشكل مركزى.
وفى حالة تخفيف الضغط عن إدارة الهيئة بتحويلها لشركات سيكون من السهل معاملة كل شركة على حدة ومحاسبتها على خسائرها لتتمكن هذه الشركات من تحقيق الارباح.
من ناحية أخرى تمتلك السكك الحديدية خطة قديمة للسيطرة على الخسائر، تتركز على فكرة تحويل السكك الحديدية لشركة قابضة، تتبعها العديد من الشركات منها شركة للنظافة، وأخرى لخطوط الصعيد وشركة للبضائع وشركة للوجه البحرى، وشركات أخرى مثل شركة للصيانة.
كما تمتلك مصر البنية الأساسية المؤهلة لتحويل السكك الحديدية لشركات للجر المكهرب، مع الاحتفاظ ببعض خطوط الجر الديزل في أضيق الحدود، ومن ضمن إمكانيات المؤهلة لتطوير السكك الحديدية هي مصنع تجميع القطارات المقرر إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات الخاصة بتوطين صناعة السكك الحديد والقطارات المكهربة في مصر.
إضافة لمخطط تطوير المصانع الحالية، ومنها مصنع «سيماف» التابع لوزارة الإنتاج الحربى، الذي يعمل على زيادة طاقتة الإنتاجية ورفع كفاءته.
من جانبه أكد المهندس محمود سامى، الرئيس الأسبق لهيئة للسكك الحديدية، أن «التحول للجر المكهرب قادم لا محالة، لكن في الوقت نفسه لن يتم إلغاء نظام الجر الديزل المعمول به حاليا، لكن سيكون هناك قطارات مكهربة وخطوط وشركات للقطارات المكهربة تعمل بالتوازى مع السكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للركاب على مدار الساعة ويساهم في رفع الخدمة لأعلى مستوى، وذلك بسب التنافسية في الخدمات المقدمة للراكب.
نقلًا عن العدد الورقي...،