السعر المقترح لتذكرة القطار الكهربائي "السلام - العاصمة - العاشر"

قامت الهيئة القومية للأنفاق بالتعاون مع العديد من الجهات الاستشارية بدراسة الأسعار المقترحة لتذاكر قطار السلام العاشر والذى من المقرر أن تكون محطته الأولى عدلي منصور ويصل للعاصمة الإدارية.
ومن المقرر أن تصل تذكرة القطار لنحو 25 جنيها لإجمالي محطات القطار وهناك مقترح مقدم لتخفيض الأسعار بناء على عدد المحطات.
من ناحية أخرى من المقرر أن يتم التشاور بين النقل والأنفاق والشركة المقرر أن تدير المشروع بنظام حق الانتفاع على الأسعار النهائية للتذاكر على أن يتم إعلانها خلال الفترة المقبلة وقبل تشغيل القطار.
وحصلت فيتو على نص القرار الرسمي الخاص النهائي الخاص بتنفيذ مشروع القطار المكهرب المسمى بمترو الإسكندرية، وتفاصيل المخطط النهائي للمشروع.
من ناحية أخرى شهد مشروع القطار الكهربائي بالإسكندرية قطار أبوقير، العديد من التطورات حيث كان المشروع فى البداية تابع للسكك الحديدية ثم انتقل لصالح الهيئة القومية للأنفاق بداية عام 2014 ثم عاد المشروع مرة أخرى للسكك الحديدية بعد تأخر الأنفاق فى التنفيذ، حتى صدر القرار النهائى بتنفيذ المشروع وبداية التنفيذ خلال الفترة القادمة
وبخلاف قطار أبوقير المكهرب المسمى مترو الإسكندرية هناك العشرات من المشروعات الأخرى للقطارات المكهربة.
وتشهد مصر ظهور العديد من مشروعات القطارات المكهربة، على مستوى الجمهورية منها مشروع قطار السلام وقطار أبوقير المكهرب، ومونوريل أكتوبر وقطار السخنة، وغيرها من المشروعات المستقبلية للقطارات المكهربة، مما يفتح الباب فى المستقبل لتحويل بعض خطوط السكك الحديدية لقطارات مكهربة.
الأمر الذى يجعل القطارات المكهربة تسحب البساط من تحت قطارات الديزل خلال الفترة القادمة ويؤهل لسحب خطوط جديدة من السكك الحديدية لتصبح قطارات مكهربة تديرها شركات مستقلة.
وهناك العديد من الخطوط المؤهلة للتحول لنظام الجر المكهرب خلال السنوات القادمة والدخول تحت شركات قطارات مكهربة وفقا لنظام عالمى للتشغيل.
على صعيد آخر تخسر السكك الحديدية سنويا مليارات الجنيهات، وتنقل يوميا ما يقرب من مليون راكب، وعلى مدار السنوات الماضية اعتمدت السكك الحديد مئات الخطط لتطوير الهيئة، ومع ذلك استمرت خسائر السكك الحديدية.
السنوات الثلاث الأخيرة شهدت بداية ظهور مشروعات القطارات المكهربة والتى تزامنت مع تعديل قانون السكك الحديدية وتعديل قوانين الأنفاق وأصبحت الهيئة القومية للسكك الحديدية هيئة اقتصادية يحق لها الدخول فى شركات أو إنشاء شركات لمساندتها، كما نص القانون الجديد للأنفاق على حق الأنفاق فى تأسيس الشركات والدخول فى شركات لتحقيق الأغراض الاقتصادية.
على مدار سنوات طويلة ظل حلم تفكيك كيان السكك الحديدية وتحويلها لشركة وتمتلك السكك الحديدية العديد من الخطوط المؤهلة للتحول إلى خطوط جر مكهرب وبالتالى يمكن لها الخروج من تحت ادارة السكك الحديدية لتصبح شركات سكك حديد مستقبلة أو شركات جر مكهرب مستقلة الامر الذى يقضى على مشكلات التطوير التى فشلت للسكك الحديدية على مدار السنوات الماضية.
وأبرز الخطوط المؤهلة للتحول للجر المكهرب هى خط القاهرة- الإسكندرية ، وخط القاهرة - بورسعيد، وخط القاهرة - السويس بالإضافة إلى خط القاهرة المنيا أو خط الصعيد.
وجميع الخطوط السابقة بدأت السكك الحديدية بها مشروع كهربة الإشارات الأمر الذى يسهل عمليات التحول للجر المكهرب
وتعد من أبرز الاسباب التى تؤهل لفكرة تفكيك السكك الحديدية فى المستقبل بخلاف الخسائر المتراكمة هى التخلص من الكيان الكبيرة ليتحول إلى مجموعة من الشركات الصغيرة الهادفة للربح، خاصة أن السكك الحديدية بشكلها الحالى تمتلك 80 ألف موظف وتدار بشكل مركزى وفى حالة تخفيف الضغط عن إدارة الهيئة بتحويلها لشركات سيكون من السهل معاملة كل شركة على حدة ومحاسبتها على خسائرها لتتمكن هذه الشركات من تحقيق الأرباح.
من ناحية أخرى تمتلك السكك الحديدية خطة قديمة للسيطرة على الخسائر وهذه الخطة تتركز على فكرة تحويل السكك الحديدية لشركة قابضة تتبعها العديد من الشركات منها شركة للنظافة وأخرى لخطوط الصعيد وشركة للبضائع وشركة للوجه البحرى وغيرها الشركات الأخرى مثل شركة للصيانة.
من ناحية أخرى تمتلك مصر البنية الأساسية المؤهلة لتحويل السكك الحديدية لشركات للجر المكهرب مع الاحتفاظ ببعض خطوط الجر الديزل فى أضيق الحدود.