وزير التنمية المحلية يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة الانتقال للعاصمة الإدارية

مركز التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المهمة من تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وزير التنمية المحلية: 3500 مشروع صغير ومتوسط نفذها "مشروعك" منذ يوليو
التنظيم والإدارة: الانتهاء من تقييم المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالري
العاصمة الإدارية
وفى بداية اللقاء تم مناقشة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية للبرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للإنتقال للعاصمة الجديدة.
العاملون بالجهاز الإداري
و أشار اللواء محمود شعراوى إلى الاهتمام الذى توليه الدولة إلى أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس على مستوى المباني من مقارها الحالي بل نقلة نوعية في آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمى والربط الإلكترونى ووجود الموظفين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل، حزمة برامج أساسية والتي تقدم لكل المرشحين، وفيها يتم تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تضم حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، بالإضافة إلى حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.
مركز التنمية المحلية
كما شهد الاجتماع التطرق إلى التنسيق بين الوزارة والجهاز بشأن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الدورات والبرامج.
وتم خلال اللقاء مناقشة ملف إعادة هيكلة التقسيمات التنظيمية للوزارة، وكذلك اختصاصات تلك التنظيمات والعلاقات المؤسسية فيما بينها وكذلك بطاقات الوصف الوظيفي، بما يدعم تنفيذ مهام وتكليفات الوزارة من القيادة السياسية خاصة برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما بحث اللواء محمود شعراوى مع الدكتور صالح الشيخ الهياكل التنظيمية المقترحة للمحافظات والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية، وبرامج بناء قدرات الموظيفين المستهدفين في المحافظات حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية ونجاح عملية التنمية الشاملة الجارية على أرض كل محافظات الجمهورية المختلفة.
وأشار " شعراوى " إلى أن سعى الوزارة المستمرة لإيجاد هياكل تنظيمية للمحافظات تتلائم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية فى ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطى للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور صالح الشيخ علي أهمية تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية ودواوين عموم المحافظات بحيث يتلائم مع المستجدات والتكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية، ولضمان تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط وتنفيذ واستدامة المشروعات القومية الكبرى .
وشهد الاجتماع الاتفاق على أهمية العمل على إيجاد هيكل معين لمجمعات الخدمات الحكومية التي سيتم إنشاءه في القرى المصرية والبالغ عددها 333 مجمع للتسهيل والتيسير على المواطنين وتجميع الخدمات في مكان واحد بشكل عصرى وتقديم الخدمات بصورة جديدة ودعم رقمنة الخدمات.
وشهد اللقاء أيضًا متابعة ملف التسويات الخاصة بالموظفين في الديوان العام للوزارة والمحافظات والمديريات الخدمية المختلفة وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.