ترك جثتها على تروسيكل وسلم نفسه للشرطة.. تفاصيل ذبح جزار لزوجته في الشارع بالفيوم

ذبح جزار زوجته اليوم الجمعة بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وترك جثتها محملة على تروسيكل وتوجه إلى مركز شرطة سنورس لتسليم نفسه واعترف بجريمته.

وقال الجاني إنه اختلف مع زوجته أثناء سيرهما وسط مدينة سنورس يستقلان تروسيكل يمتلكه متجهين إلى محل عمله، ونسب بينه وبينها مشاجرة بسبب مصروف البيت، ولم يشعر إلا وهو يستل سكينا من عدة الجزارة، ويذبح بها زوجته، بعد أن استشاط غضبا من كثرة طلباتها، خاصة أنها كانت عائدة أمس الخميس من منزل والدها بعد فترة غضب من زوجها.
القوى العاملة: تعيين 437 شابًا بمحافظة الفيوم
محافظ الفيوم: لا نقبل في حياة كريمة غير العمالة المحلية
بلاغ لمدير الأمن
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بدخول شاب يعمل جزار إلى ديوان القسم، ملطخ بالدماء، ويعترف بأنه قتل زوجته في عرض الشارع أمام ابنته، بسبب خلافات أسرية على مصروف البيت.

وتوجهت قوة من مركز شرطة سنورس إلى موقع البلاغ وتم العثور على الجثة وأداة الجريمة أعلي تروسيكل يمتلكه الجاني.

قرار النيابة العامة
وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، وحبس المتهم حتي ورود تقرير الطبيب الشرعي.

عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمد
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.