الاستماع لأقوال شقيق ربة منزل عثر على جثتها ببولاق الدكرور

تواصل نيابة الجيزة الاستماع لأقوال شقيق ربة منزل عثر على جثتها داخل شقتها ببولاق الدكرور في حالة تعفن، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
تشريح جثة مسن بعد العثور عليها في حالة تعفن بمدينة نصر
تشريح جثة سيدة عثر عليها في حالة تعفن بالزاوية الحمراء
أقوال شقيقها
وبسؤال شقيق الفتاة، قال إن شقيقته كانت تقيم بمفردها في شقتها نظرًا لعدم زواجها لكنه كان دائم التردد عليها للاطمئنان، مشيرًا إلى أنه يوم اكتشاف الواقعة ذهب إليها للاطمئنان عليها كعادته وقام بالطرق على الباب فلم يجد استجابة كما أن هاتفها المحمول كان مغلقا وأنه عندما فتح باب الشقة عثر على جثة شقيقته.

استدعاء عدد من الجيران لسماع أقوالهم
كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لبحث المترددين عليها وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء عددا من الجيران لسماع أقوالهم.

تفريغ كاميرات المراقبة
وتولى فريق البحث الذي شكله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنزل للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

بلاغ بالاشتباه في وفاة سيدة عثر على جثتها داخل شقتها
وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من مفتش الصحة باشتباه وفاة سيدة عُثر عليها داخل منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "رحمة. أ. ه" 36 سنة، وبالفحص تبين وجود تعفن جزئي للجثة وعدم وجود إصابات في باقي أنحاء الجسم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.