حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة خداع المواطنين لشراء المنتجات

نصح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، المواطنين بعدم التخلي عن الفاتورة بعد شراء أى منتج أو سلعة لأنها الضامن الوحيد لاسترداد حق المستهلك في حال وجود أي خلل بالصناعة.
وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية "dmc"، "بدون الفاتورة لن نتدخل في شيء، وهناك 428 شكوى تم إحالتها للنيابة العامة فيما يتعلق بالسلوك الخادع للمستهلك، وقد تصل غرامة خداع المواطنين لشراء المنتجات إلى 2 مليون جنيه.
التزامات على المورد في قانون حماية المستهلك.. أبرزها الحفاظ على البيانات
كيف نظم قانون حماية المستهلك التعاقد وحالات التراجع فيه؟
وأكد أنه تم حل 96% من الشكاوى المرسلة للجهاز، منها 94% بالتفاوض المباشر بين الطرفين محل النزاع، مشيرا إلى تحسين جودة المنتج بالتزامن مع زيادة وعي المواطن في وجود جهاز حماية المستهلك.
مخالفات الأسواق
وأضاف أن الجهاز لا يجور على أحد ولكنه طرفا أصيلا في حل النزاعات، وأن المواطن يحتاج توعية أكثر عن طريق التواصل مع الجهاز سواء من خلال الموقع أو الأرقام المعلنة.
وتابع: "الجهاز يتعامل مع شكوى ورقابة جودة المنتج قبل نزوله الأسواق، ولدينا حملات تبحث مشكلات التجارة الأون لاين، ولدينا العميل المتخفى وهذه مستحدثة ولا أحد يعلم عنها حاجة ويعمل على رصد المخالفات بالأسواق، وأناشد المواطنين عدم الشراء على صفحات التواصل الاجتماعى إلا عن طريق مصادر موثوقة".

قانون حماية المستهلك

ونصت المادة (22) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ".

ونصت المادة (23) من القانون أن "يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الصلية بالإضافة غلي تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل".

المورد

قانون حماية المستهلك| نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".