قطاع الأعمال: ارتفاع سعر قنطار القطن إلى 3865 جنيها في ثاني مزاد

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنه في إطار تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة للموسم 2021-2022، فقد بلغت الكميات المباعة في ثاني المزادات نحو 3182 قنطار صنف (جيزة 95)، وذلك بمحافظتي الفيوم وبني سويف وفي الفيوم، تمت المزايدة على عدد 1380 كيس بوزن 1591.8 قنطار، وتمت الترسية على شركتي العمدة والوطنية بسعر 3865 جنيها للقنطار الواحد.
قطاع الأعمال: 3715 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن موسم 2021-2022
قطاع الأعمال: تسجيل المنتجات مجانًا على الكتالوج لترويجها في الأسواق العالمية
أما بني سويف، فقد تمت المزايدة على عدد 1362 كيس بوزن 1590.6 قنطار وفاز بها 3 شركات هي ابو مضاوي والفيوم والوطنية، حيث بلغ سعر الترسية 3715 جنيها للقنطار.
منظومة تداول القطن الجديدة
يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.
وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.
جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن يجري تطبيقه في مختلف المحافظات التي تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلي تزامنا مع موسم الجني، من خلال 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين.
وتعتمد المنظومة علي توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين من خلال مراكز التجميع (بسعر التكلفة)، على أن يعاود المزارع تسليمها مباشرة إلى مراكز التجميع معبأة بالقطن تمهيدا لإجراء المزاد عليها بين شركات التجارة، حيث يحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليه المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.
وتهدف المنظومة الجديدة التي جرى تطبيقها تجريبيا في بعض المحافظات العامين الماضيين، إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزاد.
وكانت اللجنة الوزارية للقطن المشكلة من وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، كانت قد حددت أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.