سرقة مدرسة في أسيوط.. والأمن العام يضبط الجناة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط لصوص سرقة مدرسة بأسيوط.
استمرار حبس مسجل خطر سرق متعلقات سائق بالإكراه في الخليفة
حبس مسجل خطر سرق متعلقات سائق بالإكراه في الخليفة
تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغا من (عامل بإحدى المدارس الكائنة بقرية المنشأة الكبرى بدائرة المركز)، بأنه حال حضوره للمدرسة اكتشف فتح باب ورشتين داخل المدرسة، وكذا كسر نافذة دورة مياه بذات المبنى وسرقة (بعض المناشير الخشبية، شينيور كهربائي، شاشة، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة "DVR").
وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد محلي وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى نقلها وتبين أنها ملك أحدهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.