الإسكان: ضوابط صارمة لتخصيص الأراضى للحفاظ على حقوق المواطنين والمطورين

كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن اتخاذ الوزارة لحزمة من الإجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين والمطورين الجادين وضمان استقرار وسلامة السوق العقارى.
وأوضح أن الهيئة وضعت ضوابط محددة وصارمة لتخصيص الأراضى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين ومنها التأكد من سابقة الأعمال والخبرة للشركة والملاءة المالية وفقا لحجم ومساحة الأرض والمشروع ولا يتم الموافقة على التعاقد وتخصيص الأرض إلا بعد توافر تلك الشروط، علاوة تقديم الشركة لمخطط تفصيلى وبرنامج زمنى محدد لتنفيذ المشروع ويتم المتابعة مرحلة مرحلة وفى حالة تأخر معدلات التنفيذ يتم اتخاذ إجراءات ضد الشركة.
وأشار إلى أن الهيئة بالتوازي مع تلك الضوابط اتخذت حزمة إجراءات للتيسير على المطورين والمستثمرين.
الإسكان: تنفيذ 4340 وحدة سكنية ومحطة تحلية مياه البحر ببورسعيد الجديدة
بالتفاصيل.. الإسكان تطرح أراضى خدمية وتعليمية بحدائق أكتوبر
على مستوى آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعًا، لبحث حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضى، والتنسيق بين تلك الجهات، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثلى وزارتى الدفاع والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، ومسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع وضع جداول زمنية محددة لفض عدد من التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية، حيث تم الاتفاق على قيام جهات الولاية السابقة بنقل جميع الملفات وبيانات التصرفات التى تمت على الأراضى، لجهة الولاية الجديدة، وذلك تحت إشراف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مع عمل بنك للأراضي، وتحديد خطط لتنميتها.
وأكد وزيرا الإسكان والزراعة، ضرورة وضع الأطر اللازمة لحماية أراضى الدولة من التعديات، ووضع العقوبات الرادعة للمتعدين، وفرض هيبة الدولة، واستيداء حقوقها، والتصدى بكل حزم وحسم للتعديات الواقعة على أراضى الدولة، وإزالتها، وذلك من أجل ضبط النمو العمرانى، ومنع ظهور أى عشوائيات، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.