بعد أزمة المادة 7.. الرياضة تكشف آخر مستجدات انتخابات الاتحادات والأندية وتحذر المخالفين

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا جديدا بشأن تطورات عمل اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية من اتحادات وأندية وحوكمة الإجراءات الخاصة بالانتخابات.
تفاصيل بروتوكول للتعاون بين الشباب والرياضة ومعهد البحوث والدراسات العربية
وزير الشباب والرياضة يطلق شعلة بطولة الجمهورية للشركات ال54
اللجنة منعقدة على مدار اليوم
وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أنه في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة في الإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية كان الهدف هو دقة وسلامة الإجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات وفي سبيل ذلك فإن اللجنة في حالة انعقاد دائم على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع للانتهاء من الأعمال الموكلة إليها في اقرب مدة زمنية ممكنة.
وطالبت اللجنة مجالس إدارات الهيئات الرياضية الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وتحديد جدول زمني لأعمالها في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 حرصا على صحة وسلامة إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية، محذرة من أن الوزارة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار إليهما.
وأكدت اللجنة أنها تتابع عن قرب كافة الاجراءات وتؤكد أنها على مسافة واحدة من الجميع وحريصة كل الحرص على تطبيق أحكام القانون على الكافة إعلاء لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقا للصالح العام.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، أرسلت خطابًا رسميًّا إلى جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية، أكدوا خلاله تطبيق المادة السابعة من اللائحة المالية الجديدة رقم 159 لسنة 2021، على اللجنة الأولمبية والاتحادات، وهو ما أشعل أزمة جديدة بين الوزارة والأولمبية التي كانت تؤكد أنها مستثناة من تطبيق تلك اللائحة، حيث لن يستطيع أي اتحاد عقد جمعية عمومية سوى بعد موافقة الوزارة على جدول الأعمال.
نص المادة 7 من اللائحة المالية
وتنص المادة 7 من اللائحة المالية على أنه تلتزم إدارة الهيئة الرياضة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة النواحي الإدارية والمالية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام قانون الرياضة واللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.
ويعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المختصة على ما ورد بجدول الأعمال خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها موافقة على ما ورد به من موضوعات، وتلتزم الهيئة بتعديل بنود جدول الأعمال التي لها أثر مالي وفقًا لتعقيب الجهة الإدارية المختصة وإعلان ذلك بذات الوسيلة التي تم الإعلان بها عن جدول الأعمال.
كما تنص المادة على أن لوزير الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئات الرياضية في حالة عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية.
وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية أنه طبقًا للمادة السابعة من اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021، فإنه جميع الهيئات الرياضية ملتزمة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية قبل الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر.