الرياضة المصرية مهددة بالغياب عن أولمبياد طوكيو

كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية أن الرياضة المصرية مهددة بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام في اليابان خلال شهر يوليو من العام الجاري.
وأضاف إن إصدار وزارة الشباب والرياضة للائحة المالية الموحدة تتعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة الدستور.
وتابع المصدر أنه في حال قيام أحد بالتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر إرسال اللائحة المالية الموحدة الصادرة من جانب وزارة الشباب والرياضة سيعتبر ذلك الأمر تدخل حكومي في النشاط الرياضي وقد يصل الأمر إلى تجميد الرياضة في مصر.
وأشار المصدر إلى أن اللائحة المالية الموحدة الجديدة قامت بإلغاء تعريف اللجنة الأولمبية والميثاق الأولمبي حيث أصبحت الجهات الرقابية هي الجهة الإدارية المركزية والمختصة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات.
وأعترض المصدر داخل اللجنة الأولمبية على بنود اللائحة المالية الموحدة الجديدة والتي جاء من ضمن بنودها إلزام الهيئة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية موفقاته قبل توجيه الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة النواحي الإدارية والمالية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية، كما يعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المختصة على ما ورد بجدول الأعمال خلال 15 يوم من تاريخ استلامها موافقة على ما ورد به من موضوعات وتلتزم الهيئة بتعديل بنود جدول الأعمال التي تم الإعلان به عن جدول الأعمال مع عدم الإخلال بأحكام مواد هذه اللائحة، كما تسمح اللائحة الجديدة للوزير المختص اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه مجلس إدارة الهيئة في حالة عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية في هذا الشأن وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ويبحث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في الاجتماع الطارئ الذي يعقد عصر السبت مناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 أبريل الجاري.
وقامت الاتحادات الرياضية بتأييد تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب عقد اجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الآثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة ومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية في الاجتماع العاجل الذي يعقد السبت وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على استقرار الأوضاع الرياضية الإدارية.