ضبط مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمصر القديمة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مصنع بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها في مصر القديمة.
صيدلية متنقلة.. إحباط محاولة تهريب دولاب مستحضرات تجميل بمطار القاهرة | صور
إحباط محاولة تهريب 423 عبوة مستحضرات تجميل بمطار القاهرة
مصنع مستحضرات التجميل بمصر القديمة
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقان، مقيمان بدائرة القسم بإدارة مصنع ملكهما "بدون ترخيص" كائن بذات الدائرة واستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمان خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على (كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات "مجهولة المصدر" ومنها غير صالح للاستخدام - عبوات فارغة - كمية كبيرة من العلامات التجارية "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أجهزة وأدوات تصنيع- دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية).
وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.