بيان من جهة العمل يتسبب في حبس الزوج بقانون الأحوال الشخصية الجديد

استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، عقوبة جديدة بالحبس والغرامة لمن يمتنع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ استلام قرار المحكمة، وذلك في حالات الانفصال.
بالتفاصيل.. ضوابط إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب
تعرف على اختصاصات رئيس مجلس النواب
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، بأن ذلك يأتي في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.
حيث جاءت المادة 189 لتنظم عقوبة الامتناع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقى خلال 15 يوما من تاريخ إستلام قرار المحكمة، حيث نصت على الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه.
كما استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، عقوبة جديدة لكل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة 53من ذات القانون، "وهي الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".
وحدد مشروع القانون الذى تم احالته للجنة التشريعية، عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية التي لاتزيد عن خمسين ألف جنيه، في هذه الحالة.
حيث تنص المادة 190 من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة 53من ذات القانون. "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد"
وجاء نص المادة 53 من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على أن الطلاق لا يرتب أثره قضاءا بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص.
كما نصت كذلك على أن الرجعة لا ترتب أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أى أثر قانونى.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف.