ثقوب في البالطو الأبيض!.. ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري يقعان في فخ الإهمال الطبي

من جديد.. تطل الأخطاء الطبية الكارثية بوجهها القبيح على المشهد العام.. وقائع الإهمال الطبي لم تعد قاصرة على مستشفيات الفقراء والغلابة، بل توحشت وتوغلت أيضًا إلى المستشفيات الفندقية والاستثمارية، كما طالت تلك الأخطاء مشاهير مثل: ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري.

وفي الوقت الذي يبذل فيه القطاع الأكبر من الأطباء جهدًا كبيرًا على كل المستويات، لا ينكره سوى جاحد أو مزايد، إلا أن هناك مشكلات وأزمات كثيرة، ربما تكون ناجمة عن إهمال متعمد أو غير متعمد، أو غياب الرقابة المطلوبة، أو فوضى التراخيص الطبية، خاصة بعد ضبط وقائع أخرى لأشخاص ينتحلون صفة أطباء، أو عيادات ومراكز طبية ومستشفيات تعمل دون ترخيص.
القانون الحالي، بحسب فقهاء قانونيين، لا تكفي مواده وعقوباته لمواجهة شبح الإهمال الطبي والأخطاء القاتلة، ما دفع البرلمان إلى مناقشة مشروع قانون جديد، تحت عنوان: "قانون المسئولية الطبية"؛ يضبط العلاقة بين الطبيب وبين المريض، ويضمن حقوقهما، دون أن يبخس حق طرف دون الطرف الآخر.
"فيتو" تفتح هذا الملف الشائك، ليس من أجل إحراج الأطباء أو التشهير بهم، ولكن من أجل مواجهة فئة محدودة لا تصون قسم أبقراط، ولا تشغلها حياة المرضى من قريب أو بعيد..تفاصيل ومعلومات أكثر في السطور التالية..

قانون المسئولية الطبية
وتجددت مطالبات أعضاء مجلس النواب، بشأن الإسراع فى إقرار قانون المسئولية الطبية، فى ظل تكرار حوادث الأخطاء الطبية، حيث أكد النواب أن إقرار قانون المسئولية الطبية من شأنه الحد من انتشار الأخطاء الطبية من خلال عدة ضوابط لتحديد حالات الأخطاء الطبية وتحمل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبى، مع فرض عقوبة على مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
فى البداية قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سبق وتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية فى الفصل التشريعى السابق، وتم مناقشته بلجنة الصحة، إلا أنه لم يصل للجلسة العامة ليتم إقراره.
وأوضح أبو العلا فى تصريح ل"فيتو" أن مشروع القانون من شأنه الحد من انتشار الأخطاء الطبية من خلال عدة ضوابط لتحديد حالات الأخطاء الطبية وتحمل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبى، مع فرض عقوبة على مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة تجاه المريض.
وأضاف أبو العلا، مشروع القانون يتكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول، ونص على إنشاء ما يسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" بوزارة الصحة، وكذلك إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
التأمين الإجباري
وتابع: كما ألزم مشروع القانون، مقدمى الخدمات الطبية، بالتأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، مضيفًا: يتضمن مشروع القانون، الشروط الواجب مراعاتها عند إجراء العملية، فيما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى، والتأكيد على أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه، وأيضًا حظر مشروع القانون إجراء عمليات استنساخ للبشر أو إجراء التجارب والأبحاث بقصد استنساخ كائن بشرى.
وواصل مقدم مشروع القانون تصريحاته: كذلك يحظر مشروع القانون: إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها، كما ينص المشروع على أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل وزوجها.
كما خصص مشروع القانون فصلًا كاملًا، لتنظيم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، سواء الواردة بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، وأجاز المشروع لأحد الأقارب من الدرجة الثانية تقديم الشكوى عن المتضرر فى حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.
وأكد النائب أيمن أبو العلا أن مشروع القانون نص على عدم جواز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبى، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام، كما نص على أنه لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقرت هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية، حيث تقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نص مشروع القانون على أنه فى حالة إخلال جهة العمل التى يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الوارد بالشرط الأول فى مادة 3 من القانون يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذى تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ويعاقب كل من يخالف نص المادة 11 بالعقوبات المنصوص عليها والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
واختتم أبو العلا تصريحاته بأن الوضع الحالى يتطلب سرعة النظر فى إقرار مشروع القانون والبدء فى تفعيله، وذلك للحد من حالات الأخطاء الطبية وما يثار حولها من جدل نظرًا لعدم وجود ضوابط لتنظيم تلك المسئولية الطبية.
من جانبه طالب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، حيث أصبح من الأهمية الكبيرة الإسراع فى تطبيقه والعمل به، حيث سيساهم فى حل العديد من المشكلات، ويعد حماية للمريض والطبيب.
حماية الأطباء
وأوضح "رضوان" فى تصريح ل"فيتو": لا يوجد خلاف على مشروع القانون، فالجميع يتفق على أهميته، حيث لا يهدف إلى حماية الأطباء أو عدم تحملهم أي مسئولية، أو منع محاسبتهم، ولكنه يهدف إلى حماية الطبيب وفى نفس الوقت الحفاظ على حق المريض، مشيرا إلى أن هناك حالات يكون الطبيب فيها مسئولًا، ويتطلب محاسبته، وكذلك هناك حالات لا يكون الطبيب فيها مسئولا، ولا يمكن أن يتحمل مسئولية خطأ لم يتسبب فيه، متابعًا: وبالتالى فقانون المسئولية الطبية يستهدف تحقيق التوازن بين حماية حق الطبيب وحق المريض.
ومن جانبه أيده الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة، مشيرًا إلى أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" المقرر إنشاؤها وفقًا لمشروع القانون ستكون هى الجهة المسئولة عن تحديد نوع الخطأ ومدى المسئولية عنه، لتتولى جهات التحقيق المختصة اتخاذ اللازم حيال الواقعة.
وقال "أبو الخير" فى تصريح ل"فيتو": إن القانون يحافظ على حق المريض وحق الطبيب، حتى لا يظلم أحدهم على حساب الآخر.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، تضمن عددًا من الضوابط المنظمة للتعامل مع المريض، وتحمل المسئولية، حيث يمنع التسبب فى إنهاء حياة المريض أيًّا كان السبب، ولو بناءً على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه، فيما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى.

نقلًا عن العدد الورقي...