شروط استبدال السلعة أو استرداد قيمتها في قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك | نصت المادة (17) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات".

إخطار جهاز حماية المستهلك
كما نصت المادة 14 من القانون أيضا على أنه "لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز، بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة (13) من هذا القانون".
مصدر المنتج

وتنص مادة (4) من القانون على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

البيانات والمعلومات
كما تنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.
محظورات في قانون حماية المستهلك.. أبرزها حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول
أبرزها السلامة وأسعار السلع.. 5 التزامات على الموردين في قانون حماية المستهلك
المواصفات القياسية

وتنص مادة (6) من قانون حماية المستهلك على أن "يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

أسعار السلع

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".