أمن القاهرة يكشف ملابسات استدراج مقاول وإجباره على توقيع على إيصالات أمانة بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة ملابسات استدراج مقاول واحتجازه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بمنطقة النزهة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بالاشتراك مع زوجته وشقيقتها وزوجها، بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته، وجار ضبط باقى المتهمين.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو احتجاز سيدة وزوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية
حقيقة احتجاز شقيق صاحب مطعم لإجباره على مشاركة ضابط بالمنيا
احتجاز مقاول بالنزهة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (مقاول - مقيم بمحافظة أسيوط) بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه وآخرين بإستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بقيمة 2 مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (زوجته وشقيقتها وزوجها).
خطة استدراج مقاول بالنزهة

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث النزهة من ضبط المشكو فى حقه وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى (2 مليون جنيه) لاستثمارهم فى مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة.
وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 2 إيصال أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا عقد التنازل الخاص بالعقار سالف الذكر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
عقوبة الخطف والاحتجاز

عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
واضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.