ضبط المتهمين بخطف محاسب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالزيتون

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على مرتكبي واقعة خطف محاسب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بسبب خلافات مالية بمنطقة الزيتون.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بحضور 4 أشخاص مجهولين لمحل سكنه ادعوا بأنهم رجال شرطة ، وقاموا باصطحاب نجله (محاسب سابق بأحد المحلات التجارية) داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار، واتهم (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الأخير ونجله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ، تبين أن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين، وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه وقرر بتعرضه لواقعة خطف من قبل 4 أشخاص بتحريض من المشكو فى حقه ، حيث قاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض، وعقب ذلك قاموا باصطحابه داخل مركبة "توك توك" وتخلوا عنه بمنطقة كرداسة بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمل المجنى عليه لديه كمحاسب ، وقيامه باختلاس مبلغ مالي قدره (مليون و700 ألف جنيه) إبان فترة عمله فاختمر فى ذهنه فكرة اختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على رد المبلغ المالى المشار إليه، وفى سبيل ذلك استعان ب (5 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية") لتنفيذ مخططه مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وتوجهوا للشقة محل سكن المجنى عليه وادعوا أنهم رجال شرطة ، وإصطحبوه داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية (قيادة السائق - ويعمل عليها كسائق) وقاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة (مستأجرة أحدهم) وأكرهوه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض) لإجباره على رد المبلغ المالى المشار إليه ، ثم قاموا بالتخلى عنه عقب ذلك.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين ،بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذلك 4 إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه).
وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وبمواجهه المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واتهمهم بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.