اليوم.. الحكم في طعن مرتضى منصور بحل مجلس إدارة نادي الزمالك

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في طعن مرتضى منصور، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
نادي الزمالك
وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
رفض دعوى مرتضى منصور بإلغاء لائحة الزمالك
باعوني وأنا كنت شاري لآخر لحظة.. مصطفى فتحي يكشف سبب رحيله عن الزمالك
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر أمس، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
وزارة الرياضة
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قِبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكمًا بتاييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك استنادًا لوجود شبهات جنائية بسبب أموال النادي، والتلاعب فى الحاسبات حسبما جاء بتحقيقات النيابة العامة.