غدا نظر دعوى إلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا السبت، الطعن المقام من هشام نصر، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.
كرة اليد
وكان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
تضم اللجنة ثمانية أفراد برئاسة محمد أمين، رئيس منطقة الشرقية لكرة اليد، ومعه أيمن صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعاصم السعدني المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى خماسي المجلس السابق بعد إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام، وهم: مؤمن صفا ونبيل خشبة وعبده عبد الوهاب والدكتور محمود العدل وعمرو فتحي، وتم إسناد مهمة أمين الصندوق إلى نبيل خشبة بدلا من مؤمن صفا أمين الصندوق السابق.
اللجنة الأولمبية
وأرسل الدكتور حسن مصطفى القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.
وجاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.