وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل. وترصد فيتو أبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كالتالي:
متابعة متواصلة لجهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقًا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.
- توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة. - توجيهات رئاسية بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
- شدد الرئيس السيسي مؤخرا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حاليًا لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
- شدد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
- بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
- لم يتوقف حلم القيادة السياسية عند هذا الحد بل سعت إلى توطين العديد من الصناعات بمصر مما يعمل على خفض اسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.
- توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية، فقد كان يقتصر الدور المصري في عملية التصنيع على التجميع فقط، ووفقًا لجهود فردية للشركات، بل في حال التوطين سيتحول الامر إلى كون مصر دولة مصنعة ومركز تصدير للدول المجاورة، ومركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية مستقبلا. - أكد الرئيس مؤخرا خلال لقاء رؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشددًا علي مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
- تطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة انتاجها وصادراتها من المنتجات الغير بترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الانتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي.
- أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
- وجه الرئيس السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
- وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلًا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
- نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. - الدولة تعمل على التوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، والتى تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة فى هذا المجال؛ بهدف تحقيق هذا الهدف.
- الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلّف بالإسراع فى صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع فى توطين صناعة الدواء فى مصر، وفى سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفى هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص فى مجال صناعة الدواء الذى يحتل أولوية قصوى فى رؤيتنا للتنمية المستدامة.
- تم إصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء فى مصر، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، وعضوية ممثل عن كل من وزارات: التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه اللجنة من الوزارات وأجهزة الدولة.
- تختص اللجنة بإعداد استراتيجية الدولة وخطة التحرك نحو توطين صناعة الدواء فى مصر، كما تعد تقارير دورية عن أداء مهمتها، وتقريرا ختاميا بنتائج أعمالها.
- دور محورى لعبته شركات الدواء المصرية فى توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية عبر التصنيع المحلى، ولكن لدينا طموح أوسع خاصة فيما يتعلق بأدوية بعض الأمراض التى لا تتوافر فى مصر، كأدوية الأورام، أو المناعة، وغيرها، حيث يجب أن نعمل على توطين صناعة هذه الأدوية، فضلا عن عقد شراكات لتصنيع المواد الخام، فهذا الملف يعتبر ضمن أولويات الأمن القومي.
- الدولة لديها ثقة كبيرة فى أن شركات القطاع الخاص فى مجال الدواء بالتعاون مع الحكومة قادرة على أن تحقق الكثير فى هذا الملف، فلديها من الإمكانات ما يؤهلها لتحقيق طموحات واسعة سواء فى عملية التصنيع المحلى أو التصدير.
- يجرى العمل بمنتهى الجدية فى ملف توطين صناعة الدواء فى مصر كما تضمن المكونات اللازمة من المنتجات الدوائية المطلوبة لتوطين هذه الصناعة المهمة، والتى تشمل مواد خام فعالة، ومواد مضافة غير فعالة، ومستلزمات التعبئة، فضلا عن أهمية توافر الكوادر الطبية اللازمة للإشراف على عملية التصنيع، مؤكدا أن الدولة بدأت التحرك فى إطار توطين الخامات الدوائية، فى ضوء تكليفات الرئيس فى هذا الصدد، الأمر الذى يعطى إمكانيات هائلة وفرصة ذهبية للبحث العلمى والاكتشاف والابتكار.
- بحث تجارب بعض الدول فى صناعة الدواء، ويشمل ذلك التصنيع لأغراض الاستهلاك المحلى، وكذا التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرا فى الوقت نفسه للعائدات الحالية المتوقعة لصناعة الدواء، وهو الأمر الذى استدعى أن تبذل الحكومات حول العالم جميع الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتأهيل البنى التحتية، وتعديل التشريعات اللازمة، خاصة المتعلقة بتسجيل الأدوية وبراءات الاختراع، وتقديم محفزات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تطوير البحث العلمى، ومتابعة الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى هذا المجال.
- الدولة لديها جاهزية التامة للتعاون مع اللجنة التى ستتولى إعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء فى مصر، فأساتذة الجامعات المصرية على استعداد تام لتقديم خبراتهم فى هذا الملف.
- الرغبة فى عقد شراكات لتصنيع المواد الخام فى مصر ووجود بعض المحاولات الفردية من شركات أدوية مصرية لإقامة شراكات مع كيانات كبرى عالمية لتصنيع المواد الخام.
-ضرورة تحديد المستهدفات التى نحتاج إليها من الأدوية المطلوبة، حتى يتسنى البدء فى التفاوض مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة سعيا نحو جذب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال، وبما يتوافق مع احتياجاتنا. - دراسة الرؤى والأفكار بشأن توطين صناعات الأمصال واللقاحات، وكذا المستلزمات الطبية، واحتياجات المعامل.
- تم تقديم دراسة متكاملة بهذا الشأن، موضحا أن الدراسة تتضمن كذلك الجهود المبذولة مع شركات القطاع الخاص للتوسع فى استثماراتها، وتوطين صناعة الدواء فى مصر.
- مصر لديها حوالى 150 مصنع دواء، ولديها حجم أعمال بقيمة 84 مليار جنيه فى العام الماضى، ويوجد 18 شركة متعددة الجنسيات، لديها مصانع فى مصر.
- ضرورة تشجيع الشركات سواء المحلية أو متعددة الجنسيات لزيادة استثماراتها، والتوسع فيها، وكذا جذب شركات جديدة للاستثمار فى مصر
