تكليف من الرئيس.. جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في مصر

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر، باعتباره هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر.
جاء ذلك في ضوء امتلاك مصر حالياً لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
حضر أيضا الفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجين ووك هونج، سفير جمهورية كوريا في القاهرة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض التعاون المشترك مع شركة "هيونداي روتم" في توطين صناعة القطارات، بما في ذلك نظم الإشارات والاتصالات ومعدات التحكم والقيادة.
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا:
- شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
- أكد الرئيس مؤخرا خلال لقاء رؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبرى على مستوى الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات.
وشدد على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
وتطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة إنتاجها وصادراتها من المنتجات غير البترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الإنتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
ولم يتوقف حلم القيادة السياسية عند هذا الحد بل سعت إلى توطين العديد من الصناعات بمصر. مما يعمل على خفض اسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.
بل وصلت إلى توطين صناعة لتابلت في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني بالجامعات المصرية، وتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات في غضون عامين.
ولم يكن التوطين من أجل خدمة قطاع التعليم فقط، فقد سعت الدولة أيضًا لتوطين صناعة الحواسب والتابلت في مصر، بالتعاون بين شركة Dell، بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الانتاج الحربي، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، وتدريب العاملين على استخدام الاجهزة وكل ما هو جديد في مجاليAl و IOT.
وأنتجت مصر أول هاتف محمول مصري بأسم سيكو الشركة المصرية لصناعات السيليكون ‬سيكو مصر بالصعيد.‬
كما تسعى شركة لافا موبايل (LAVA mobile )- لتعزيز تواجدها في السوق المصري بقوة، وتخطط لتوطين وتصنيع عدد من منتجاتها في مصر، لتكون مصر قاعدتها الصناعية والتصديرية، والبوابة الرئيسية لتوسعاتها القادمة في القارة الإفريقية.
وتجري الهيئة العربية للتصنيع مباحثات مع وفد اتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام، نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام وفقًا لمواصفات الجودة العالمية بمصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع مستقبلاً لفتح منافذ للتصدير لإفريقيا والمنطقة العربية.
ولم يكن توطين الصناعة غاية في حد ذاتها، لتوفير النفقات، بل كان هدف في حد ذاته، لذا لم تكن صناعة التابلت هي الصناعة الوحيدة التي تم توطينها، بل سبقها توطين عدة صناعات، ومنها صناعة الجرارات وعربات القطارات في مصانع شركة سيماف التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وكذلك داخل ورش السكك الحديدية، مثل كوم أبو راضي والسبتية وإيرماس وغيرها، حيث تم توقيع اتفاقية على هامش منتدى الحزام والطريق لتطوير وتحديث مصنع سيماف وبقية خطوط الصناعة بالمصنع حتى يكون قادرًا على تصنيع عربات القطار السريع والمونوريل بتقنياته الجديدة التي تدخل مصر لأول مرة.
كما نصت الاتفاقية أيضا على تدريب الكوادر الفنية والهندسية المصرية في الصين والاطلاع على التقنيات الفنية الحديثة تمهيدًا لتوطين هذه المشروعات في مصر. كذلك بحث التعاون المشترك مع شركة بومبارديه العالمية، لتوطين صناعة الجرارات بمصنع سيماف.
توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية، فقد كان يقتصر الدور المصري في عملية التصنيع على التجميع فقط، ووفقًا لجهود فردية للشركات، بل في حال التوطين سيتحول الأمر إلى كون مصر دولة مصنعة ومركز تصدير للدول المجاورة، ومركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية مستقبلا.
ودشنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مشروع توطين تصنيع الحافلات الكهربائية لخدمة قطاع النقل والمواصلات، بالتعاون مع شركة فوتون الصينية في اتفاقية تتضمن تصنيع 2000 حافلة على مدى أربع سنوات، بحيث يتم تصنيع أول 50 حافلة في الصين، على أن يتم تدريجيا نقل الخبرات الصينية إلى مصنع 200 الحربي.
أما عن الصفقات الجاري بحثها فأعربت شركة جاز الروسية لصناعة السيارات، خلال زيارة الرئيس السيسي الاخيرة إلى سوتشي، عن تطلعها لاقتحام السوق المصري وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بها.
كما بحثت وزارة الدولة للإنتاج الحربى مع مدير عام شركة منسك موتورز البيلاروسية، توطين صناعة المحركات وإقامة خط تجميع لمحركات الديزل بقدرات من 15: 200 حصان، بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.
واتجهت الدولة إلى تنويع مصادر السلاح، وتوطين صناعة الأسلحة المتقدمة على أراضيها، عبر التوسع فى سياسات التصنيع المشترك مع عدد من دول العالم، وصولا إلى التصنيع الكامل للمعدات والتطوير منها بمشاركة سلاح المهندسين.
استطاعت مصر اقتحام مجال الكيماويات بقوة، بهدف توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين فى مصر والمستخدم فى صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور. حيث يقدر حجم الاستيراد السنوى من فوق أكسيد الهيدروجين فى حدود 15 ألف طن.
وتسعى مصر لاقتحام الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية، وكانت خطوة البداية بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، إذ تصل أرباح المبيعات 400% من التكلفة الاصلية وتدرس مصر إقامة شراكات دولية خاصة مع الصين وروسيا لتوطين صناعة الأقمار الصناعية بمصر.
وتعمل وزارة الإنتاج الحربي على وضع خارطة طريق توطين تكنولوجيا جديدة وهى الطاقة الشمسية المركزة CSP بمصر وتصنيع مكونات هذه المنظومة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى وذلك في ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والتي تعد مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم كله.
وهناك اتفاق مع مجموعة تنجسرام المجرية العالمية على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل.
خلال توصيات الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم 2018، بضرورة وأهمية توطين صناعة الألعاب الإلكترونية فى مصر ودول المنطقة، خاصة بعد قرار الرئيس بتدريب 10 آلاف شاب من مطورى الألعاب الإلكترونية فى مصر.
عانت مصر لفترات من أزمة نقص الدواء، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى العمل على توطين بعض الادوية الهامة، بالتعاون مع أذرع الدولة للإنتاج الدوائي والشركات التابعة لها.
ونجحت في تصنيع الأنسولين محليًا، كذلك توطين صناعة مشتقات البلازما، حيث تقوم الوزارة بإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، تمهيداً لإنشاء مصنع مشتقات البلازما من قبل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وفقاً للمعايير الدولية.
كما تعمل على توطين صناعة أدوية قطرات العين أحادية الجرعة من خلال الشركات المحلية والمملوكة للدولة، وبذلك تصبح مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تتميز في إنتاج هذا النوع من القطرات.
اتخذ توطين الصناعة شكل مخالف في عقود سابقة، حيث اتسم التوطين في هذه الفترة بالتركز الجغرافي، أو تميز محافظة ما بصناعة معينة وخروج أكبر كم من الإنتاج منها، فعلى سبيل المثال.
صناعة الأثاث والتي توطنت لعقود سابقة بمدينة دمياط، حيث يتم إنتاج أكثر من 50% من صناعة الإثاث بها، لتخدم السوقين المحلي والعلمي. ويتم العمل على تطويرها بمدينة دمياط الجديدة بحيث تضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، و75 مصنعا، وتوفر المدينة الجديدة 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 فرصة عمل دائمة.
صناعة الغزل والنسيج والتي توطنت لعقود حتى تسعينيات القرن الماضي، بمدينة المحلة الكبرى، والتي اتسمت بجودة صناعة الغزل والنسيج، وتصدير المنتجات القطنية للخارج.
صناعة الجلود بمدينة الروبيكي والتي تقرر نقلها من منطقة المدابغ بوسط القاهرة إلى مدينة بدر، والمنتظر جني ثمارها خلال عام، وتوفر المدينة تعمل على توفير كافة الامكانات لصناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط، وتصدير منتج تام الصنع.
الكثير من الصناعات التي يمكن توطينها بمحافظات معينة نظرًا لتواجد المواد الخام بها واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة، على سبيل المثال توطين صناعة الحديد والصلب من المفترض أن تكون فى جنوب مصر لتوافر المواد الخام.
وصناعة الأسمنت فى سيناء حيث تمتلك 80% من خامات الأسمنت، وتوطين محطات توليد الكهرباء بالرياح في منطقة جبل الزيت، وصناعة المواد الغذائية نظرًا لتزايد أعداد البطالة بالمحافظة مما يجعلها ارض خصبة للصناعات كثيفة العمالة كالصناعات الغذائية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
- متابعة الوضع الحالي للمراكز والخطط المستقبلية لتطويرها وتعزيز دورها في الارتقاء بالصناعة الوطنية.
- رفع كفاءة وتأهيل المراكز التكنولوجية وفق أحدث التكنولوجيات الدولية وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
- أهمية ربط المراكز بالقطاعات الصناعية لضمان استفادتها من خدمات المراكز والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
- أهمية تنسيق الجهود والتكامل بين المراكز التكنولوجية والأجهزة المختصة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات في خدمة قطاع الصناعة.