استدعاء مسئول السفارة اليمنية لإنهاء إجراءات نقل جثمان يمني توفي ببولاق الدكرور

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية يمنية، في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وطلبت استدعاء مسئولي السفارة اليمنية بالقاهرة لإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى اليمن.
الاستماع لأقوال أسرة يمني الجنسية لقى مصرعه في الطالبية
وفاة راكب يمني مصاب برصاصة في الرأس قبل هبوط طائرته بمطار القاهرة

أخذ عينة من جثمان يمني لتحليلها
وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه تم الانتهاء من تشريح جثمان اليمني بناء على قرار النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان هل تناول مادة تسببت في الوفاة من عدمه.
لا توجد شبهة جنائية
وتبين من التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية حدثت نتيجة تعرض المتوفى لسكتة دماغية أودت بحياته ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.
خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال تبين العثور على جثة «مجاهد فواز» في العقد الثالث من العمر ويحمل جنسية دولة اليمن، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.