تعرف على أداء البورصات الخليجية بجلسات نهاية الأسبوع 5-8-2021

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداءالأسواق العربية في جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع.
خبيرة ترصد أداء الأسواق الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع
والبداية من دولة الكويت
ارتفعت بورصة الكويت في مستهل تعاملات يوم الخميس، حيث صعد مؤشرها العام 0.17%، وارتفع السوق الأول 0.15%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نموًا 0.22% و0.34% على التوالي.
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:43 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 67.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2185 صفقة حققت سيولة بقيمة 11.4 مليون دينار تقريبًا.
وحقق سهم "كويتية" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.37 مليون دينار مرتفعًا بنسبة 1.59%، تلاه سهم "الكويت الدولي" بقيمة 878.98 ألف دينار مرتفعًا بنحو 0.45%.
وتصدر سهم "فنادق" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.97%، بينما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء مُتراجعًا بواقع 4.93%.
قطاعيًا، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات صباحًا يتصدرها الرعاية الصحية بنمو نسبته 1.97%، فيما تراجع 3 قطاعات أخرى بصدارة المواد الأساسية بنحو 0.58%، في حين استقر قطاع التكنولوجيا وحيدا.
وفي المملكة العربية السعودية
سجلت الأصول المدارة التابعة لصناديق المؤشرات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار في السوق السعودية، أعلى ارتفاع لها على الإطلاق في ستة أشهر من العام الجاري، مدعومة بنمو أصول الصناديق الاستثمارية التي تديرها كبرى شركات الأصول الدولية خاصة شركة بلاك روك.
وجذبت تلك الصناديق تدفقات ملحوظة خلال الربع الثاني، إذ ضخ المستثمرون أموالا لدى صناديق المؤشرات الأجنبية الموجهة إلى السوق السعودية، وذلك في ظل انخفاض معدل الفائدة وارتفاع الأسهم وأسعار النفط وتوقعات تعافي اقتصاد أكبر دولة منتجة للنفط الخام لأصول المدارة ارتفعت إلى 1.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول وذلك وسط تدفق لسيولة المستثمرين الأجانب الأفراد على صناديق "المؤشرات المتداولة" التي تستثمر في السوق السعودية، إذ ارتفعت الأصول المدارة 11.4 في المائة على أساس فصلي و33.3 في المائة مقارنة بأصول تلك الصناديق في نهاية 2020.

وكانت قيمة الأصول تحت إدارة تلك الصناديق المتخصصة في الاستثمار في السوق السعودية، تقف عند 1.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول مقارنة ب1.06 مليار دولار بنهاية 2020، علما بأن الأفراد الأجانب المقيمين خارج السعودية لا يستطيعون الاستثمار في سوق تداول إلا عن طريق الصناديق الاستثمارية.

وأظهر الرصد، أن "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أصبحت من كبار المراهنين على الأصول السعودية، بعد ازدياد إجمالي قيم الأصول المدارة والخاصة بصناديقها الموجهة للأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني، حيث إن 83 في المائة من الأصول المدارة التابعة لصناديق المؤشرات الأجنبية تعود إلى صندوقين تابعين ل"بلاك روك".

وكانت شركة بلاك روك، التي تدير أصولا بقيمة تسعة تريليونات دولار في نهاية مارس 2021، أنشأت مكتبها المحلي في السعودية عام 2019، 2021 أن لديها انكشافا على الأسهم السعودية عبر صناديق أخرى تتبع سياسة الاستثمار الخامل والنشط.

وحققت جميع صناديق "المؤشرات المتداولة" في البورصات العالمية والمدارة من كبرى شركات إدارة الأصول العالمية، أرباحا من الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

و جاء معدل المتوسط للأرباح الدولارية عند 27 في المائة في نهاية الأشهر الستة في 2021، أي أن مكاسب الربع الثاني لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصات العالمية المستثمرة في الأسهم السعودية، صعدت بأكثر من 59 في المائة مقارنة بمكاسب الربع الأول البالغة 16.95 في المائة.

وجاء أعلى عائد نصف سنوي من بين الصناديق الخمسة المتوافرة بياناتها للمستثمرين الأفراد، جاء عبر أحد صناديق الأسهم السعودية التابع لشركة "بلاك روك" الأمريكية عند 28.13 في المائة.

وجنت شركة إدارة الأصول الأمريكية ثمرة مراهنتها على أحد المؤشرات الفرعية الخاصة ب"إم إس سي آي" والمعروف باسم MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index، وذلك بفضل مكونات الشركات ذات رأس المال المتوسط والصغيرة والكبيرة المختارة.

كما حققت معظم صناديق المؤشرات المتداولة مكاسب مقاربة من أداء مؤشرات القياس التي تتبعها عبر الاستثمار الخامل.

ووفرت شركات إدارة الأصول للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم السعودية عبر إدراج وتداول تلك الصناديق في البورصات المحلية لخمس دول في أوروبا وأمريكا الشمالية، علما بأن الصناديق متوافرة بعملات متعددة ومدرجة في ست بورصات عالمية (مقارنة بخمسة في نهاية 2020) تشمل الألمانية والمكسيكية.

54 في المائة من الصناديق مدرجة في بورصة لندن وسويسرا، وصندوقين مدرجين في كل من بورصتي نيويورك وألمانيا وذلك في نهاية الربع الأول.

ويتم إدراج كل صندوق من الصناديق الخمسة في بورصتين أو ثلاث بورصات كحد أدنى، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد الأجانب في السوق السعودية.

وأسهم إقبال المستثمر السويسري على الأسهم السعودية في إجبار شركات إدارة الأصول العالمية على إدراج صندوقين في بورصتين سويسريتين خلال الربع الأول، ليصل عدد الصناديق المدرجة هناك إلى ثلاثة.

وصناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.

واكتسبت تلك الصناديق التي تتبع سياسة الاستثمار الخامل زخما من جراء الميزة التنافسية المهمة التي يقدمها الصندوق وهي انخفاض الرسوم المقررة على العملاء، ما يجعل تلك الصناديق الأفضل عندما يتعلق الأمر بانخفاض التكلفة للاستثمار الخامل أو ما يصطلح على تسميته بPassive Investing.

ويتم شراء الوحدات وبيعها عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول وأيضا عن طريق إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.

وصناديق المؤشرات المتداولة تتداول بشكل عام في أغلب الأسواق العالمية، وتبرز أسواق الولايات المتحدة وكندا والبورصة الألمانية كأكبر الأسواق المدرجة لهذه الصناديق.

وأكبر صندوق مؤشرات متداولة خاصة في السوق السعودية في البورصات الست العالمية هو أحد صناديق "آي شيرز" iShares الذي تديره أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم "بلاك روك" الذي حقق مكاسب نصف سنوية بلغت 28.13 في المائة.

والصندوق متداول في بورصة نيويورك ومتوافر لمستثمري الولايات المتحدة من الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار بشكل غير مباشر في الشركات السعودية العالمية كشركة أرامكو.

وبحسب آخر الإفصاحات الرسمية، تصل القيمة الصافية لصندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF إلى 841 مليون دولار في نهاية الربع الثاني مقارنة ب728 مليون دولار خلال الفصل الأول، وذلك من جراء الاستثمار في 83 شركة محلية، علما بأن رصد الصحيفة استند إلى الإفصاحات العامة لتلك الصناديق بحكم قواعد إدراجها.

وشمل المسح شركة بلاك روك التي خصصت لعملائها صندوقين هماiShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF وiShares MSCI Saudi Arabia ETF وكلاهما ينتمي إلى سلسلة صناديق المؤشرات المتداولة "آي شيرز".

في حين أنشأت شركة إدارة الأصول التابعة ل"دويتشه بنك" DWS، صندوقا لها باسم Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF تبلغ قيمة أصوله 26.8 مليون دولار وتشكل الأسهم السعودية 64 في المائة من قيمة أصوله.

أما شركة DWS Gr GmbH فتدير أصولا بقيمة 700 مليار يورو وهي تسعى إلى أن تصبح واحدة من أبرز عشر شركات إدارة أصول على مستوى العالم، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات النمو والمساهمة الفاعلة في دعم وتوحيد قطاع إدارة الأصول.
وشمل الرصد كذلك صندوق فرانكلين تمبلتون المدرج في بورصة نيويورك، أما الصندوق الخامسInvesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF فهو تابع لشركة إنفسكو الأمريكية.
أداء الأسهم السعودية عالميا
على الجانب الآخر، حققت الأسهم السعودية المؤهلة للاستثمار الأجنبي والمنتقاة مع المؤشرات العالمية، مكاسب دولارية للمستثمرين الدوليين في نهاية النصف الأول.

وحقق مؤشر الأسهم الرئيس الذي تديره "ستاندرد آند بورز داو جونز" مكاسب بلغت 28.9 في المائة، في حين جاءت أرباح مؤشر إم إس سي آي الرئيس الخاص في السوق السعودية عند 28.3 في المائة وذلك في ستة أشهر من العام الجاري.

ومؤشرات قياس أداء الأسهم السعودية تتم هيكلتها بالعملات الرئيسة الصعبة من أجل توسيع قاعدة المستثمرين الذين لا يرغبون في الانكشاف على العملات المحلية.
ماهية صناديق المؤشرات المتداولة:
و"صناديق المؤشرات المتداولة" هي صناديق استثمارية تتبع مؤشر كفوتسي أو غيره ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم.

أما طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين، فإما أن يتم ذلك عبر السوق الثانوية (يتم تداول وحدات الصندوق في السوق) أو السوق الأولية (يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق).

ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي، والصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح (أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات).

ووفقا للصفحة التوعوية في موقع "تداول"، فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية iNAV للوحدة، أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1993 من خلال الأسواق الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 700 مليار دولار في نهاية عام 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.

أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل - بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع" - بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.

ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها، لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق، ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.

وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم أن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.

ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق، إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.
أما عن أداء المؤشرات
تراجعت الأسهم السعودية بعد 12 جلسة رابحة لتكسر أطول سلسلة ارتفاع يومية منذ مارس 2012 لتغلق عند 11162 نقطة متراجعة 46 نقطة بنحو 0.4 في المائة، فاقدة أعلى مستوياتها منذ يناير 2008. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.18 في المائة ليغلق عند 1499 نقطة. وجاء التراجع مع انخفاض معظم القطاعات والأسهم. السوق حققت مكاسب رأسمالية جيدة خلال سلسلة ارتفاعها الأخير بنحو 4.8 في المائة وحقق عدد من الشركات أداء أفضل من المؤشر من بينها "الحبيب" بنحو 12 في المائة والراجحي بنحو 11 في المائة. تراكم الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين يدفعهم للبيع لجني الأرباح، خاصة في ظل ارتفاع المكررات وتراجع العوائد مما يجعل التركيز على الأرباح الرأسمالية في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه مستقبل نمو الأرباح وقدرتها على تعديل العوامل الأساسية لتتناسب مع الأسعار الحالية، إذ لا تزال الجائحة وتداعياتها من العوامل المؤثرة. وتظهر السيولة المنخفضة تراجع الإقبال على السوق حيث سجلت 6.6 مليار ريال الأدنى منذ مايو الماضي ودون المتوسط الشهري البالغ عشرة مليارات ريال.
وافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11162 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 11210 نقاط بمكاسب 0.02 في المائة، بينما الأدنى عند 11128 نقطة فاقدا 0.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11162 نقطة فاقدا 46 بنحو 0.41 في المائة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 40 مليون سهم متداول لتصل إلى 207 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 22 ألف صفقة لتصل إلى 291 ألف صفقة

و ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 0.96 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.24 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 0.14 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنحو 2.9 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 1.59 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.8 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 9 في المائة بقيمة 616 مليون ريال.
تصدر الأسهم المرتفعة "تنمية" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 87.10 ريال، يليه "التأمين العربية" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 36.55 ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 26 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة صافولا" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 41 ريالا، يليه "سويسكورب وابل ريت" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 8.31 ريال، وحل ثالثا "سدكو كابيتال ريت" بنحو 3.87 في المائة ليغلق عند 13.42 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 328 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 275 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 259 مليون ريال.