قرار جديد من المحكمة بشأن عصابة جلب مخدر الآيس وتهريبه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس تشكيل عصابى دولي متهم بجلب وتهريب كمية كبيرة من مخدر الآيس عبر المنافذ الشرعية للبلاد 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت نيابة النزهة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.
إحباط مخطط عصابة تهريب مخدر الآيس
البداية عندما أحبطت أجهزة الأمن، مخطط عناصر تشكيل عصابى دولى بجلب وتهريب كمية كبيرة من مخدر الآيس عبر المنافذ الشرعية للبلاد ورصد نشاطهم الإجرامى وضبط عناصره داخل البلاد.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.
ضبط المتهمين
وجرى ضبط ( أحد العناصر الإجرامية – يحمل جنسية إحدى الدول ) يقوم بجلب شحنة كبيرة لمخدر الآيس بصدد تهريبها إلى داخل البلاد، حال وصوله لميناء القاهرة الجوى قادمًا من إحدى الدول، وما أسفرت أعمال التفتيش من ضبط ( كمية من مخدر الآيس وزنت 6،400 كيلو جرام، 2 هاتف محمول).
وبتطوير مناقشة المتهم وبإجراء جمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابى ( يحمل جنسية إحدى الدول - ومتواجد بتلك الدولة ).
كما تم تحديد أحد عناصر التشكيل ( يحمل ذات الجنسية – مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ) والمكلف باستلام الشحنة عقب تهريبها بغية ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته ( مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (16٫000٫000 – ستة عشر مليون جنيه تقريبًا).
وما أثمرت عنه تلك الجهود كان له الأثر البالغ فى وأد محاولة إغراق سوق الاتجار غير المشروع بمخدر ( الآيس ) فى مهدها، وحجب كميات كبيرة منه، ويعد تتويجًا لجهود وزارة الداخلية فى مجال المكافحة، ودعمًا للجهود المبذولة فى شأن خفض الطلب على المخدرات ودرء شرورها وتلافى آثارها الضارة عن المجتمع المصرى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.