النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بمياه النيل بشبرا

أمرت نيابة شبرا بتشريح جثة شاب عثر عليه غارقا في مياه نهر النيل لبيان اسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وفحص بلاغات التغيب وتوزيع نشرة بصورته لمعرفة هويته والوصول إلى ذويه.
ويفحص رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغات التغيب المحررة فى الأونة الأخيرة، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته طافية في مياة نهر النيل بمنطقة شبرا.
واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليه.
العثور على جثة في مياه النيل بشبرا
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب طافية في مياة نهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.
وتمكن قوات الإنقاذ النهري من انشال الجثة من مياة نهر النيل، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب منتفخة ومتعفنة في العقد الثالث من العمر، وتبين عدم وجود ثمة أيه مستندات تدل علي هويته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.