التحريات تكشف تفاصيل جديدة في مصرع شاب في النيل بالجيزة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب عثر على جثته غريقا في مياه النيل بالبدرشين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
كما تبين من التحريات أن الشاب لعدم إجادته السباحة بعدما نزل إلى المياه هرباً من حرارة الطقس بمنطقة قرية المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.
لا توجد شبهة جنائية.. إسفكسيا الغرق
كما تبين من تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق وأنه لا توجد شبه جنائية في الحادث.
بلاغ بغرق شخص بمياه النيل
وكان الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص بمياه النيل بمنطقة قرية المرازيق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وتم انتشال الجثة وتبين أنها ل"محمد ز ح ع ع"، وأنه لا شبه جنائية في الواقعة وأن المتوفى لقي مصرعه غرقاً لعدم إجادته السباحة بعدما نزح إلي المياه هرباً من حرارة الجو.
وأكد تقرير مفتش الصحة أن إسفكسيا الغرق وراء وفاة الشاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.