شعبة الدخان: زيادة 25 قرشا على أسعار السجائر كل 3 سنوات

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع تطبيق زيادة 25 قرشا علي أسعار السجائر سواء المحلي أو المستورد كل 3 سنوات لصالح قانون التأمين الصحي الشامل.
زيادة أسعار السجائر
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": أن الزيادة في أسعار السجائر الجديدة عبارة عن جنيه وهي موزعة 25 قرشا للتأمين الصحي الشامل و50 قرشا لضريبة القيمة المضافة و25 قرشا لصالح الشركة الشرقية للدخان.
خسارة ميزانية الدولة
ولفت إلى أن ميزانية الدولة في 2021 خسرت 4 مليارات جنيه بسبب جشع التجار ووضعه زيادة خارج السعر المحدد من قبل الشركة الشرقية للدخان.
وتشهد الأسواق المصرية زيادة في أسعار السجائر، اليوم الأربعاء، "والتي تنتجها الشركة الشرقية للدخان، حيث ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية تحصيل رسوم التأمين الصحي التي تبلغ 25 قرشا على كل علبة سجائر.
قانون التأمين الصحي
وينص قانون التأمين الصحى على زيادة أسعار السجائر ربع جنيه للتأمين الصحي، وربع جنيه آخر ضريبة قيمة مضافة كل 3 سنوات.
وتعد " الضرائب" التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة.
وتستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وتساهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، ومن أبرزها: فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها.
قانون التأمين الصحي
وينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو مرت 3 سنوات على التطبيق الأول
ويعد "التبغ والمعسل" من أهم وأكثر السلع استخداما في مصر، حيث تستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، و50 ألف طن معسل في السنة، بقيمة 75 مليار جنيه
وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة المدخنين بين الذكور تبلغ 35.6٪، مقابل 0.3٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
وتوضح الإحصائيات أن 17.7٪ من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) مدخنون، وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة وفقًا، لتقديرات السكان لعام 2020.
وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 41.3%، وهو ما يعني أن هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضة للتدخين السلبي؛ بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.
وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي؛ بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.
وجاءت على نسبة مدخنين في الفئة العمرية (45-54 سنة) فتبلغ 23.2%، يليها الفئة العمرية (35-44 سنة) حوالى22.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 20.8% وهي نسب مرتفعة، ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.
وأن أعلى نسبة مدخنين بين الحالات التعليمية المختلفة كانت لمن يحمل شهادة محو الأمية بنسبة 30.1%، يليها من يقرأ ويكتب.
حيث تبلغ نسبة المدخنين بينهم 27.5%، وأقل نسبة مدخنين على الإطلاق توجد بين الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 12.7%.
6293.5 جنيه هو متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر.