يتسائل عديد من المدخنين في مصر عن سبب ارتفاع أسعار السجائر؟ وذلك بعد إعلان رفع أسعارها بداية من يوليو المقبل، وذلك لدخول منتجات السجائر والتبغ ضمن ال9 موارد التي تدعم تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وفق قرارات الحكومة، حيث من المفترض أن يغطي النظام الخدمات الصحية ل100 مليون مصري، ما يحتاج الى دعم كبير، وهو ما نظمه قانون التأمين الصحي الشامل بفرض رسوم إجبارية على عدد من السلع بينها السجائر، ليستفيد منها كل مواطن. تعرف على سبب ارتفاع أسعار السجائر الجديدة وتعد قيمة الزيادة التي تستهدفها الحكومة من السجائر لصالح نظام التأمين الصحي الشامل هي جنيه ونصف، وهي إحدى مصادر التمويل المهمة لضمان الاستدامة المالية له. ومن ضمن أسباب ارتفاع اسعار السجائر أيضا، زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا، وهو ما يعني أن بداية من 2021 سيتم زيادة القيمة المستقطعة من السجائر كل 3 سنوات لصالح التأمين الصحي الشامل 25 قرش، حتى تصل ل «جنيه ونصف»، وبالتالي فموعد الزيادة القادمة الخاصة بالتأمين الصحي هي عام 2024. سبب ارتفاع اسعار السجائر وطبقا للبند التاسع من قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يوضح سبب ارتفاع أسعار السجائر، حيث ينص على توقيع رسوم على التبغ والسجائر بقيم معينة، جاءت على النحو التالي: 1- ينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أننا سنكون أمام أسعار السجائر الجديدة في هذا التاريخ. 2- كما يتم إقرار 10%من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر. جنيه ونصف قيمة الزيادة المستهدفة من قبل الحكومة وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي. وتسهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، والتي من أبرزها فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها. وتسهم مصانع المعسل بحصة تقدر بنحو 30% من تلك الضريبة، حيث تورد إلي الخزانة ما يزيد عن 20 مليار جنيه ضرائب وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
