قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن المحافظ الدكتور احمد الانصاري، عقد اجتماعا مع لجنة متابعة مبادرة حياة كريمة، وتناول الاجتماع استعراض المشروعات التي تشملها المبادرة بالقطاعين الخدمى والتنموي كمشروعات الري والزراعة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والطرق وغيرها، وأعداد تلك المشروعات بالمركزين. المبادرة تستهدف 30% من أهل الفيوم وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف خدماتها 60% من الشعب المصري عامة، و30% من أهالي الفيوم على وجه الخصوص، لافتاً إلي أن تنفيذ هذه المبادرة بالشكل الأمثل سيقضي على المشكلات المزمنة التى عانت منها الوحدات القروية منذ فترة طويلة، من خلال وضع الحلول العاجلة والمبتكرة. المتابعة الميدانية وشدد محافظ الفيوم على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، والعمل على تقليل الفجوة بين مسئولي الجهات القائمة بالتنفيذ. رؤساء الوحدات المحلية بالقري وأكد المحافظ علي ضرورة أن يكون كل رئيس وحدة محلية على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وسرعة الإبلاغ عن أى معوقات أو عقبات تعرقل عمليات التنفيذ، موجهاً مسئول ملف مبادرة "حياة كريمة " بإنشاء جروب على "الواتس آب" يشمل كافة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركزي إطسا ويوسف الصديق للمتابعة الفورية من خلالها. وأوضح محافظ الفيوم، أن ملف المبادرة "حياة كريمة" من الأهمية بمكان لدى القيادة السياسية، مؤكداً أنه لن يسمح بأى خلل فى مراحل تنفيذ هذا الملف الحيوي لأنه يمس حياة المواطنين اليومية، لافتاً إلى أهمية سرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية، وتوظيف الميزة النسبية التى حصلت عليها المحافظة بضم قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال التطوير، جنباً إلى جنب مع الملفات المهمة كملف أراضى أملاك الدولة والتصالح والنظافة، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية. وأشار "الأنصاري" أن قرى مركزى اطسا ويوسف الصديق كانت تعاني منذ فترة من مشكلات مزمنة، موجهاً بالاستغلال الأمثل لهذه المبادرة لرفع هذه المعاناة عن أهالى تلك القرى وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنجاز كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة. ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة كافة حالات "سكن كريم" من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتاً أن "سكن كريم" مثلها كمثل "تكافل وكرامة" و "بطاقات التموين" يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ومن جانبه استعرض نائب محافظ الفيوم، بعض المشروعات الهامة التى تنفذ بالمركزين، مشيراً أنه من ضمن المحاور الأساسية التى سيتم تقييم المسئولين من خلالها، هو مستوى الإنجاز بملف مبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي التخطيط والإسكان لخروج بعض مشروعات القرض الأوربى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وإضافتهم ضمن مبادرة حياة كريمة، موجهاً رؤساء الوحدات القروية بتوفير قطع أراضى بمساحة فدان بكل وحدة محلية، لعمل سوق أو موقف منظم بشكل حضارى عليها، مع حصر الاحتياجات بالنسبة لسيارات الأجرة لتدعيم خطوط النقل بالقري، ومراجعة كافة المدافن الموجودة بالمركزين، وكذا التنسيق مع شركات المحمول لمراجعة الاحتياجات بالنسبة لشبكات المحمول. وأضاف نائب المحافظ، أنه تم الاتفاق مع الأبنية التعليمية على أنماط المدارس التى ستنفذ داخل القري الواقعة لنطاق عمل المبادرة سواء مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، ومتابعة تلك الأنماط من خلال رؤساء القرى. وتابع نائب المحافظ، أنه يتم مراجعة العمالة التى تعمل داخل مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع القوى العاملة، للتأكد من أن العمالة التى تعمل بهذه المشروعات هى عمالة محلية من أبناء المحافظة، لافتاً إلى ضرورة تحقيق دخل لأبناء المنطقة أثناء مدة التشغيل والتنفيذ بجانب ما يحققه المشروع من تنمية، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وشركات المرافق للاسراع بمعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة بعض الأنشطة والمساحات المستهدفة لعمل مجمعات صناعية ومجمعات زراعية بالتعاون مع جهاز المشروعات وإدارة الشئون الإقتصادية بديوان عام المحافظة. ولفت نائب المحافظ، أنه فيما يتعلق بمنظومة الرى الحديث، في مركز إطسا 90 ألف فدان بتلك المنظومة، كما أن 25 % من المساحة المنزرعة بمركز يوسف الصديق تم تحويلها إلى رى حديث، بالإضافة إلى تبطين الترع والمساقى، مؤكداً على ضرورة التوسع فى الندوات داخل المركزين لتوعية المواطنين بأهمية الري الحديث والتبطين، مع متابعة المقاولين أثناء رفع نواتج التطهير والتنسيق مع مديرية الرى، مع رفع كافة مخلفات البناء، مطالباً بحصر كافة أراضى أملاك الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، فى عمل مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلاً عن التصدى لكافة التعديات على الأراضى الزراعية.
