وزير إثيوبي: نسعى لتحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الضارة بالبيئة

أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي اليمايهو تجنو أن بلاده تهدف من وراء "خطة النمو والتحول" الخمسية التي تبنتها وكذلك خطة التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة إلى تحقيق اقتصاد خالي من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الضارة بالبيئة والتي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك بحلول عام 2025.
وقال الوزير أمام الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الثالثة "للجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ" التابعة للأمم المتحدة بأديس أبابا اليوم إن الحكومة الإثيوبية تتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بتغير المناخ منذ فترة طويلة بهدف بحث سبل التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ في إثيوبيا والقارة.
وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية بدأت بالفعل في تنفيذ خطط محلية واقليمية مرنة للتغلب على آثار تغير المناخ، موضحا أن بلاده تنفذ مشروعات في مناطق تجمع المياه الرئيسية في البلاد بهدف توليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة وكذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل الحفاظ على البيئة.
وقال أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الاتفاقات الذي تتوصل اليها الاطراف والمنظمات الدولية المعنية فيما يتعلق بمراقبة والتكيف مع تغير المناخ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي لعب دورا مهما في قيادة مفاوضات أفريقيا بشأن تغير المناخ في كل المحافل والمؤتمرات الدولية المعنية بتغير المناخ.
ويهدف الاجتماع الذي بدأ بأديس أبابا أمس الإثنين ويستمر خمسة ايام بمشاركة عدد كبير من منظمات الدولية ومن بينها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومركز السياسات الافريقي لتغير المناخ وممثلين من دول القارة ومن المنظمات الاقليمية المعنية إلى اعداد تقييم شامل ومتوازن وسليم بشأن إستراتيجيات وخيارات مواجهة مخاطر تغير المناخ وسبل التخفيف من آثاره السلبية في القارة، حيث يجري هذا التقييم بموجب المبادىء الحاكمة لعمل اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ والتي تتبع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
ويستعرض الاجتماع كل الخيارات التي تهدف إلى تخفيف آثار تغير المناخ من خلال الحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز الانشطة التي تهدف إلى التخلص منها من الغلاف الجوي، ومن المتوقع أن تفتح خلال هذا الاجتماع مسودة تقرير "تقييم اثار تغير المناخ" للتعليق عليه من ممثلي الحكومات والخبراء من كافة انحاء القارة والخبراء الدوليين حيث من المقرر أن يكتمل هذا التقرير في أبريل 2014.