خطة "المصيلحي" لتصدير الدقيق.. "التموين" تتعهد بالحفاظ على حصة "الخبز المدعم".. ودول عربية على قائمة الأهداف

«التطوير كلمة السر».. ثلاث كلمات يمكن أن تزيح الستار عن الخطة التى وضعها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المتعلقة ب«تصدير الدقيق»، ف«المصيلحي» سبق أن أصدر توجيهات إلى قيادات شركات المطاحن بتوفير دقيق 72%، أملًا فى تحقيق هدفين، أحدهما هدف التصدير، والهدف الثانى العمل على استقرار أسعار السوق.
تصدير الدقيق
خطة وزير التموين ل«تصدير الدقيق» تباينت حولها الآراء، ما بين فريق مؤيد لزيادة الاستثمار وتوفير العملة الصعبة، وفريق ثانى متخوف من اتخاذ هذه الخطوة فى ظل اعتماد مصر على الاستيراد فى توفير جزء من احتياجاتها من القمح بجانب الناتج المحلى من القمح، وعدم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى بنسبة 100%.
وفى سبيل تحقيق حلم «تصدير الدقيق للخارج»، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لجميع شركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، تهدف فى المقام الأول إلى عمل صيانة شاملة لجميع مطاحن الشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية وربحيتها.
وتعمل «التموين» على تطوير وتأهيل الصوامع بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وكذلك صيانة جميع المطاحن على مستوى الجمهورية، حيث تم تكليف مكتب استشارى بمتابعة التأهيل والتطوير بجميع صوامع الجمهورية، ومن ضمنها الصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى وهى 6 صوامع بتكلفة 50 مليون جنيه.
وأدت الطفرة التى حدثت بالمطاحن إلى زيادة من ربحية الشركات بعد رفع القدرات الإنتاجية من 200 إلى 600 طن للمطحن الواحد، مع تسهيل شراء قطع الغيار المطلوبة للصيانة وثبات تكاليف التشغيل، حيث إن المطاحن الحديثة لديها مميزات كبيرة تمكنها من زيادة جودة الدقيق وتقليل الهادر، بالإضافة إلى استخراج دقيق مطابق للمواصفات.
تطوير المطاحن
كما نجح التطوير أيضا فى إقامة صوامع أخرى حديثة من أرباح الشركات، وخلال ال7 سنوات السابقة، لم يعد هناك مطحن حجارة واحد بعد تحويلهم لسلندرات حديثة تحتوى على 3 مراحل أساسية هم النظافة والطحن والتعبئة.
وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير المطاحن من شأنه أن ينعكس على مستوى خدمات إنتاج الخبز لتحسين جودة الرغيف المدعم، موضحا أن «كفاءة الطحن تؤثر على جودة الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعم، وأن مصر لديها الآن قدرة طحن تكفى احتياجات الجمهورية بالكامل».
من جهته قال الدكتور أبو العربى طالب، رئيس الاتحاد العام للمفتشين: قرار وزير التموين بتصدير الدقيق للخارج، قرار سياسى واقتصادى سليم، ويساهم فى توفير العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات بما يساهم فى زيادة الدخل القومى، والوزارة تهدف إلى تصدير الدقيق استخراج 72% والذى يتمتع بسمعة جيدة فى الخبز، وهو الدقيق المناسب لأغلب الدول العربية التى تقوم بالخبز بالطريقة المصرية.
الخبز المدعم
غير أن الاهتمام بإنتاج الدقيق استخراج 72% بهدف التصدير لا يجب أن يتبعه تقصير فى إنتاج الدقيق استخراج 82%، والذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حيث يستهلك سنويًا 9 ملايين طن دقيق استخراج 82% لإنتاج الخبز المدعم.
فى حين أيد المهندس فصيح البحيرى، رئيس قطاع شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة سابقا، قرار وزير التموين بتصدير الدقيق للخارج، وقال: تصدير الدقيق يساهم فى تشغيل الطاقات المعطلة داخل شركات المطاحن، بتوفير الأقماح لها وزيادة قدرات الطحن، وهو ما يؤدى إلى تشغيل العمالة المعطلة وكذلك زيادة الأرباح وتجنب الخسائر الفادحة للعديد من شركات الطحن.
وأضاف: أصبح لدينا فائض من الإنتاج بعد تطوير المطاحن، فضلا عن استقرار وتوافر سلعه القمح ووجود احتياطى إستراتيجى منه يكفى 6 أشهر بجانب التعاقدات على استيراد قمح من الخارج، هذا بجانب زيادة توريد القمح فى الموسم الجديد والذى وصل إلى 3.4 ملايين طن حتى الآن ولا تزال عملية التوريد مستمرة حتى منتصف الشهر المقبل.
زراعة القمح
«البحيري» أكد أن الدولة تشجع المزارعين على زراعة القمح، وزيادة مساحة زراعة القمح من خلال استصلاح العديد من الأراضى الصحراوية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية من القمح، نافيًا ما أثير حول أن قرار تصدير الدقيق للخارج على رفع أسعاره بالأسواق، ومؤكدا أن زيادة إنتاجية القمح وتوفيره والذى انعكس على زيادة القدرات الإنتاجية للمطاحن أدت إلى استقرار أسعاره.
من ناحية أخرى، قال المهندس محمد محمود الجبالى، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب شركة مطاحن مصر الوسطى: منذ 7 سنوات، كان يوجد عجز بسبب كميات الدقيق المنصرف أو المطلوبة للمخابز، والدقيق المنتج بنحو 600 إلى 700 طن دقيق يوميا، وبدأنا مؤخرًا فى تطوير أربعة مطاحن فى الشركة مطحن تبارك وبنى مزار من 375 طنا إلى 660 طن قمح يومى، ومطحن «بوهلر» بنى سويف ومطحن «بوهلر» المنيا من 200 إلى 350 طن قمح باستثمارات تزيد على 300 مليون جنيه.
«الجبالي» كشف عن زيادة القدرة الإنتاجية بسبب عمل صيانة وتطوير ذاتى، حيث إن الإنتاج فى المطاحن يرتبط بحصة الدقيق المنصرف، مشيرا إلى أن التطوير يشمل جميع الوحدات الإنتاجية داخل المطاحن والصوامع.
من جانبه قال المهندس محمد شعيرة، رئيس شركة مطاحن شرق الدلتا: منظومة الطحن شهدت تطورًا كبيرًا، حيث كانت فى السابق عبارة عن مطاحن حجارة تعمل بنظام قديم، مما يؤثر سلبًا على إنتاج الدقيق وجودة رغيف الخبز المدعم.
والمطاحن أصبحت سلندرات حديثه وبمواصفات جيدة ساهمت فى تحسين نوعية الدقيق، وبالتالى جودة الخبز المدعم بالمنظومة، كما أصبح هناك اهتمام بالصيانة الدورية للشركات، والتى كانت بحاجة إلى التطوير الشامل، لتتحول بعد ذلك إلى صيانة علاجية ووقائية لضمان استمرار التشغيل بأعلى كفاءة ممكنة.
رئيس شركة مطاحن شرق الدلتا، شدد على أن النظام المتبع حاليًا يعتبر الأفضل على مستوى العالم وهذا ما كنا نفتقده فى السابق، فلم يكن هناك اهتمام بالصيانات الدورية والتى كانت مقتصرة فقط على أعطال التشغيل، وهو ما كان يؤثر على جودة الدقيق.
كما أشار إلى أن العامل البشرى لا يتدخل فى منظومة النظافة، والذى ينتهى دوره بمجرد وصول القمح وتفريغه بالمطحن، ويتم بعد ذلك يتم نقله عبر ناقلات إلكترونية تظهرعلى أجهزة النظافة ويتم التعقيم قبل بداية الطحن، والتدخل البشرى يقتصر على تحريك الشيكارة فقط.
كما أن مراحل الطحن فى السلندرات الحديثة تختلف عن الطحن بالحجارة، حيث إن تطوير المطاحن أدى إلى توفير الهالك من القمح عند عملية الطحن، وكذلك من الخبز المدعم، وبالتالى يتم استهلاك جميع كميات القمح المتاحة دون هدر، فضلًا عن زيادة السلعة التخزينية بالصوامع إلى 4 ملايين طن، وهو ما وفر على الدولة ملايين الدولارات التى كانت تنفقها على عمليات الاستيراد.
التخزين
«شعيرة» كشف أيضا عن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بضرورة إقامة توصيلات للقطارات بجميع صوامع تخزين القمح؛ لأنها تتميز بقدرات تحميل أكبر من سيارات النقل العادية، والتى تتراوح من 1500 و2000 طن فى النقلة الواحدة، والفاقد لا يتعدى نسبة 3 فى الألف.
كما أن هناك أيضا اهتماما بالنقل النهرى والذى يتميز بسهولة نقل القمح من الموانئ إلى الصوامع ومنها للمطاحن.
وتابع: امتلاك المطاحن الإمكانات لتطوير قدراتها بفضل الإيرادات التى تحققها، وقد تم إنشاء مطحن 72% ضمن خطة التطوير، ويشمل الدقيق 72% ودقيق 82% والذى يهدف إلى استقرار أسعار البيع للمستهلك، كما أن امتلاك القطاع العام دقيق 72% يستطيع منافسة القطاع الخاص، والمستهلك هو المستفيد الأكبر من استقرار الأسعار، ورغم أن وزارة التموين تستقبل الدقيق ال82% بالكامل، إلا أن الاستثمار فى الدقيق 72% هدفه المنافسة واستقرار سعر البيع للمستهلك.
القطاع العام
كما أشار إلى أن ابتعاد شركات القطاع العام عن إنتاج الدقيق 72%، يسمح للقطاع الخاص المتحكم فى السوق وبالتالى ترتفع الأسعار، ولكن وجود المطاحن الحكومية فى السوق يضمن المنافسة واستقرار الأسعار، لافتا النظر إلى أن الدقهلية تعد المحافظة الأعلى استهلاكًا فى الدقيق من نطاق الشركة بكميات تصل ل1500 طن يومى للقطاع الخاص.
وحققت الشركة أرباحا كافية ومميزة وسهم الشركة ارتفع خلال 7 سنوات من 40 جنيها إلى 100 جنيه، حيث يتبع شركة مطاحن شرق الدلتا 14 مطحنا فى 8 محافظات.
وبالنسبة لأعمال التطوير لمطحن السادات ب«الدقهلية»، قال«شعيرة»: فى السابق كنا ننتج 90 طن يوميا، وبعد أعمال الصيانة الكاملة وصلت معدلات الإنتاج إلى 170 طن يوميا، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكلفة تطوير المطحن الواحد تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف جنيه.
نقلًا عن العدد الورقي...،