بقيمة 400 مليون دولار.. البرلمان يوافق على قرض لدعم التأمين الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
وتأتي الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
واستعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، الاتفاق وضرورة الاستفادة الفعلية منه، خصوصا وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولى والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية في قطاع الصحة.
ووجه الوحش التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمباردات الرئاسية المختلفة التي أطلقها لتحسين صحة المواطنين مشيرا إلى أنه أصبح لكل مصرى بفضل قرارات الرئيس الحق في العلاج والتأمين الصحي.
ويتضمن القرار مادة وحيدة تنص على: ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و 21/1/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ".
وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: ملف التأمين الصحي الثمرة التي ينتظرها الشعب المصري بالكامل، متابعا: لا حل لإشكاليات الصحة في مصر إلا من التأمين الصحي الشامل.
وأكد حسام المندوه، أن الشعب المصري يتشوق لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: نحن مع أي توجه من شأنها التعجيل بهذا الإنجاز.
وأشار النائب، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف التأمين الصحي من خلال زيادة الدعم المالي والمؤسسي، مؤكدا أن الدعم الدولي مناسب في حل مشكلات التمويل.
ولفت حسام المندوه، إلى أن الأهمية ليست في القرض، وإنما تكمن أيضا في أن المؤسسات الدولية تثق في المنتج المقدم المتمثل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشدد النائب، على ضرورة وضع معايير واضحة للتقييم والمتابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل، حتى نصل إلى النظام الذي يحلم به "سيادة المواطن المصري".