إحالة 21 متهما بتهريب 16 سيارة فارهة بقيمة 32 مليون جنيه للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة 21 متهما من مأموري الجمارك بمصلحة الجمارك وجمرك مطار القاهرة ومدراء شركات سيارات خاصة شهيرة لاتهامهم بتهريب 16 سيارة فارهة من ماركات سيارات عالمية بقيمة 32 مليون جنيه إلى الجنايات.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن اتفاق المتهمين من الأول إلى الخامس - موظفي جمرك بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي مع المتهم السادس - تاجر سيارات على أن يقوم المتهم الأخير وباقي المتهمين بشحن سيارات مستعملة من الخارج مما لا يجوز استيرادها ويقوم المتهمون من الأول حتى الخامس باستغلال اختصاصهم الوظيفي بالجمارك بتهريبها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للدولة وتنفيذا لذلك الاتفاق قام المتهمون من الخامس عشر حتى الواحد والعشرين بإرسال 16 سيارة فارهة مستعمله من الخارج عن طريق ميناء القاهرة الجوي وتوجه المتهمون من السادس حتى الخامس عشر إلى الدائرة الجمركية وأنشأوا شهادات جمركية بأسمائهم لتلك السيارات لاتمام مشروعهم الإجرامي بتهريب السيارات خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة بالمخالفة للضوابط واجبة الاتباع مع علمهم بذلك وقام المتهمون من الأول حتى الخامس موظفي جمرك قرية البضائع المسئولين عن استلام السيارات من جمرك القطاع العام ونقلها لجمرك السيارات بميناء القاهرة الجوي باستلام تلك السيارات بعد إنشاء شهادات جمركية لها بموجب طلبات إرسال وبوصلة والمستندات الخاصة بها أخرجوا السيارات من الدائرة الجمركية عن طريق البوابة رقم (35) مثبتين في دفاترها توجههم لتسليم تلك السيارات لجمرك السيارات الذي يقع خارج الدائرة الجمركية لجمرك البضائع، إلا أنهم قاموا بتهريب تلك السيارات وتسليمها إلى المتهمين من السادس حتى الخامس عشر خارج الدائرة الجمركية وقاموا باختلاس أصل طلبات الإرسال والبوصلة الخاصة بالسيارات.
وأضافت التحريات قيام المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول بمهر تلك الصور الكربونية للبوصلة بأختام مقلدة منسوبة إلى الإدارة العامة لجمرك السيارات بما يفيد تسليم السيارات المهربة وأثبتوا أرقام تخزين وهمية عليها تخص سيارات أخرى وقاموا بإرفاق تلك الصور الكربونية بالملف الجمركي الخاص بها حتى لا ينكشف أمرهم.
كما قام المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول باصطناع إخطارات إفراج جمركية نهائية منسوبة لجهة غير مختصة بإصدار الإفراجات عن السيارات وهي الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية على تلك السيارات، واصطنع تفويضا من تلك الإدارة له لتسليم تلك الإخطارات إلى الإدارة المركزية للمرور، وقام المتهم الأول بختم تلك المستندات بخاتم جمرك إدارة الصادرات والواردات حتى يتمكن من تسليم الإفراجات الجمركية للإدارة المركزية للمرور، وقام المتهم الأول بتسليم الإفراجات الجمركية المصطنعة إلى الشاهدين التاسع والعاشر حسني النية – بما مكن المتهمون من ترخيص عشرة سيارات وبيعها بالسوق المحلي الأمر الذي أضاع قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن تلك السيارات ومقدارها 25 مليون جنيه.