الرقابة الإدارية بقضية الفساد الكبرى: تهريب 16 سيارة ب32 مليون جنيه

أحال المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، 21 متهما من مأموري الجمارك بمصلحة الجمارك وجمرك مطار القاهرة ومدراء شركات سيارات خاصة شهيرة في واحدة من أكبر قضايا الفساد والتزوير، العابرة للحدود إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب 16 سيارة فارهة من ماركات سيارات عالمية بقيمة 32 مليون جنيه.
جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار علي وشاحي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع مأموري جمرك بمصلحة الجمارك اختلسوا أوراقا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية أن تحرياته أسفرت عن اتفاق المتهمين من الأول إلى الخامس - موظفي جمرك بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي مع المتهم السادس - تاجر سيارات على أن يقوم المتهم الأخير بمعرفته وباقي المتهمين من السابع حتى الأخير بشحن سيارات مستعملة من الخارج مما لا يجوز استيرادها، ويقوم المتهمون من الأول حتى الخامس باستغلال اختصاصهم الوظيفي بالجمارك بتهريبها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للدولة، وتنفيذا لذلك الاتفاق أرسل المتهمون من الخامس عشر حتى الواحد والعشرين 16 سيارة فارهة مستعملة من الخارج عن طريق ميناء القاهرة الجوي.
وتوجه المتهمون من السادس حتى الخامس عشر إلى الدائرة الجمركية وأنشأوا شهادات جمركية بأسمائهم لتلك السيارات لإتمام مشروعهم الإجرامي بتهريب السيارات خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة بالمخالفة للضوابط واجبة الاتباع مع علمهم بذلك، وقام المتهمون من الأول حتى الخامس -موظفي جمرك قرية البضائع المسؤولين عن استلام السيارات من جمرك القطاع العام ونقلها لجمرك السيارات بميناء القاهرة الجوي – باستلام تلك السيارات بعد إنشاء الشهادات جمركية لها بموجب طلبات إرسال وبوصلة والمستندات الخاصة بها أخرجوا السيارات من الدائرة الجمركية عن طريق البوابة رقم (35) مثبتين في دفاترها توجههم لتسليم تلك السيارات لجمرك السيارات الذي يقع خارج الدائرة الجمركية لجمرك البضائع، إلا أنهم قاموا بتهريب تلك السيارات وتسليمها إلى المتهمين من السادس حتى الخامس عشر خارج الدائرة الجمركية وقاموا باختلاس أصل طلبات الإرسال والبوصلة الخاصة بالسيارات، وقام المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول بمهر تلك الصور الكربونية للبوصلة بأختام مقلدة منسوبة إلى الإدارة العامة لجمرك السيارات بما يفيد تسليم السيارات المهربة وأثبتوا أرقام تخزين وهمية عليها تخص سيارات أخرى وقاموا بإرفاق تلك الصور الكربونية بالملف الجمركي الخاص بها حتى لا ينكشف أمرهم.
كما اصطنع المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول، إخطارات إفراج جمركية نهائية منسوبة الجهة غير مختصة بإصدار الإفراجات عن السيارات وهي الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية على تلك السيارات، واصطنع تفويضا من تلك الإدارة له لتسليم تلك الإخطارات إلى الإدارة المركزية للمرور، وقام المتهم الأول بختم تلك المستندات بخاتم جمرك إدارة الصادرات والواردات حتى يتمكن من تسليم الإفراجات الجمركية للإدارة المركزية للمرور، وقام المتهم الأول التفويضات المصطنعة المنسوب صدورها لتلك الإدارة بتسليم الإفراجات الجمركية المصطنعة إلى الشاهدين التاسع والعاشر حسني النية – بما مكن المتهمين من ترخيص عشر سيارات وبيعها بالسوق المحلية، الأمر الذي أضاع قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن تلك السيارات ومقدارها 25 مليون جنيه.
أقر المتهم الثامن مدير شركة المصرية الألمانية لتجارة واستيراد وتصدير السيارات المملوكة للمتهم السادس وأنه تربطه علاقة صداقة وعمل بالمتهم السادس، وبناء عليه طلب الأخير منه القيام باستيراد سيارتين باسمه، متعللا كونه غير مسموح له سوى استيراد سيارتين فقط خلال العام الواحد وبالفعل تم استيراد سيارتين باسمه وتوجه إلى قرية البضائع وتقابل مع مستخلص جمركي لا يعلم بياناته والذي جعله يوقع على بعض المستندات الخاصة بإنهاء إجراءات السيارتين وعقب ذلك توجه إلى وحدتي مرور حدائق القبة والشيراتون لاتخاذ إجراءات نقل ملكية إلى الذين قاموا بشراء السيارتين.
أقر المتهم التاسع حاتم سامي سيد أحمد سليمان مدير إداري للشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، أنه بشأن الشهادة الجمركية محل البند 1 من الجدول المرفق فإن المتهم السادس - جاره- أخبره أن إحدى قريباته، تدعى نيرة حماد - المتهمة الخامسة عشرة - قامت بعمل توكيل له من دولة الإمارات – قدم صورته- وذلك لاستلام سيارة من الجمرك وترخيصها باسمها فتوجه رفقة المتهم السادس إلى الجمارك، وقاما بإنهاء الإجراءات الجمركية والترخيص بناء على ما سبق مقرة بتوقيعاته المثبتة على أوراق الإفراج الجمركي.
كما أقر المتهم العاشر موظف بشركة أي فارما أن هناك علاقة جيرة وصداقة قديمة تربطه بالمتهم السادس، وبمواجهته بالشهادة الجمركية محل البند 4 بالجدول المرفق قرر بأن المتهم السابع طلب بطاقة تحقيق شخصيته في سبيل القيام بجلب سيارة باسمه من الخارج لصالحه فتوجه إلى المنطقة الجمركية صحبة المتهم السابع، والذي أنهى جميع الإجراءات الجمركية وأنكر التوقيع المنسوب إليه على التفويض الصادر لصالح المدعو محمد نصر محمد والتوقيعات المنسوبة إليه بملف السيارة الواردة باسمه، وأضاف أنه قام بتسليم سيارة ماركة BMW فئة M9 للرقابة الادارية التي سبق وأن قام المتهم السادس بتسليمها له على سبيل الأمانة لظروف سفره.