العثور على جثة شخص ألماني داخل شقته بالتجمع الخامس

كشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة شخص ألماني الجنسية داخل شقة بكمبوند بالتجمع الخامس، أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
العثور على جثة بالتجمع الخامس
وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص متوفٍ داخل شقة بكمبوند بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
جثة المانى الجنسية داخل شقة التجمع
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص ألماني الجنسية يُدعى "كلاس" في العقد السادس من العمر، وعدم وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، كما تبين عدم سرقة أو فقد أي شيء من متعلقاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
كاميرات المراقبة
وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها للتعرف على كل من تردد على الشقة في وقت مقارب للوفاة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.