تأثير الحشد القوى ليوم 30 يونيو وما بعده بدا واضحا على وزير البترول الإخوانى شريف هدارة في قرارات الساعات الأخيرة، حيث أصدر تعليمات مشددة لجميع وكلاء ورؤساء الشركات بعدم منح إجازة لأى من العاملين أو التصريح لوسائل الإعلام عن دور الوزارة واستعداداتها لمواجهة مظاهرات إسقاط الرئيس، أو أي تصريحات تخص قطاع البترول سواء عن أزمة البنزين والسولار، أو عن الاستكشافات البترولية وعمليات الإنتاج، وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير خلال الأيام المقبلة. كما اتفق الوزير مع إدارة التأمين بالقوات المسلحة والشرطة العسكرية على قيام الأخيرة بتأمين منشآت البترول، سواء مبانى الشركات أو مبنى الوزارة والهيئة العامة للبترول، خلال الأيام الراهنة، تحسبًا لاقتحامها من قبل عمال البترول. هدارة استبق التظاهرات بالتوجيه لضخ كميات إضافية من البنزين والسولار بمحطات الوقود بجميع المحافظات، ابتداءً من 29 يونيو ليصل ما يتم ضخه من البنزين 17.6 ألف طن يوميًا من البنزين بأنواعه 80 و90 و92، كما سيتم ضخ نحو 36 ألف طن سولار يوميًا، بالإضافة لتغذية محطات وقود «وطنية» التابعة للقوات المسلحة بكميات إضافية. وشدد الوزير على ضرورة الرقابة على جميع محطات الوقود بجميع المحافظات، وتفعيل دور مشرفى بتروتريد، والتنسيق مع مفتشى وزارة التموين وغلق أي محطات وقود تمتنع عن البيع ومصادرة المنتجات وتحويلها إلى محطات أخرى، وضخ كميات إضافية من المازوت لمحطات الكهرباء لمنع انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة المظاهرات. وزير البترول وجه تعليمات بمراقبة أداء بعض قيادات الوزارة ورؤساء الشركات، والتحقيق مع المخالفين والمتسببين في حدوث أزمات في البنزين والسولار والبوتاجاز، تمهيدا لإصدار قرارات بإقالة بعض المتورطين في الأزمات، بالإضافة إلى حركة تنقلات كبيرة بالوزارة ورؤساء الشركات، تم الإعداد لها بناء على تعليمات من مكتب الإرشاد. وأمر هدارة بعدم منح أي إجازات نهائيًا يوم 30 يونيو، تحت أي مسمى للعاملين بقطاع البترول بمحطات الوقود والمسئولين عن توزيع المواد البترولية بالمستودعات ومعامل التكرير، وحقول الإنتاج وغرف العمليات بالهيئة العامة للبترول والوزارة.