القبض على 6 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية وعملات مقلدة فى مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وعملات مقلدة فى مصر القديمة.
مقهى مصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بتواجد 6 أشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم)، وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات ذهبية.
جنيهات ذهب مقلدة
عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال، وتمكن رجال المباحث من ضبط كلٍ من: طرف أول 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بحوزتهم مبلغ مالى، وطرف ثان: 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم عدد من الجنيهات الذهب "مقلدة").
عملات ذهبية مقلدة
وبمواجهتهم، اعترف أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على اثنين من الطرف الثانى – "نفيا علمهما بكون العملات المضبوطة مقلدة"، وأكدا له معرفتهما بالثالث من الطرف الثانى وقيامه بالاتجار فى العملات الذهبية وبيعها بسعر أقل من السعر الرسمى، واتفقا معه على التقابل بالمقهى محل الضبط لرغبته فى شراء كمية من تلك العملات، حيث حضر أفراد الطرف الأول وتقابلوا مع أفراد الطرف الثانى لشراء العملات الذهبية المشار إليها.
وبمواجهة المتهم الذى تم العثور بحوزته على العملات الذهبية المقلدة، اعترف بشروعه فى النصب على الطرف الأول عقب إيهامهم بأن العملات المقلدة المضبوطة بحوزته ذهبية على خلاف الحقيقة وبيعها لهم بأقل من سعر الذهب الرسمى.
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه.
ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة؛ وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود، ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.