مدبولي: أفريقيا تواجه تحديات كبيرة أبرزها انفراد الدول الغنية بنصيب الأسد في لقاحات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدول الأفريقية تواجه 4 تحديات كبيرة أولها فيروس كورونا المستجد وتداعياته علي الدول وسيطرة الدول الغنية على النصيب الأكبر في لقاحات فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمدينة شرم الشيخ ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، أن التحديات تشمل الأضرار التي تقع على العمالة غير المنتظمة في الدول الأفريقية بسبب فيروس كورونا.
وأوضح رئيس الوزراء أن زيادة نسبة الفقر هو أبرز المشكلات التى تواجه القارة التي تساهم بنسبة 2٪ فقط في الاقتصاد العالمي وهي نسبة صغيرة مقارنة بالمساحة وعدد السكان للقارة الأفريقية.
وأكد رئيس الوزراء أن مهمتنا هو تحويل المحن إلى منح وهو ما يتطلب التعاون المثمر بين كل دول القارة التي تعاني دولها من مشاكل تتعلق بمكافحة الإرهاب.
ويشارك بالمؤتمر ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.
وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن الهيئة بذلت كافة جهودها لإخراج المنتدى في أفضل صورة، وتحقيق أقصى استفادة من هذا التجمع الرائد والمتفرد الذي تستضيفه مصر، من أجل تحقيق التكامل بين وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات عبر الحدود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الأفريقي، وخلق آلية مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.
وأكد عبد الوهاب استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي ونقل الخبرات في كافة الجوانب الفنية والإدارية لهيئات الاستثمار الافريقية، للمساهمة في تمكين دول القارة من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على تدفقات الاستثمارات إلى القارة الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيشهد عدة جلسات على مدار أيام انعقاده، تضم حوالي 50 متحدثًا على رأسهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وكل من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس بنك مصر، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، وممثلو بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، كما تشمل قائمة المُتحدثين وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا.
كما سيتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة، لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.