حملة أمنية تداهم مصانع منتجات بلاستيكية مغشوشة بالقليوبية والجيزة

داهم ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، مصانع وشركات لتصنيع المنتجات البلاستيكية المنزلية المغشوشة بنطاق محافظتى (القليوبية - البحيرة).
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فى مجال تداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة ومنتجات وأغذية مصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتى (القليوبية - البحيرة) .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (6 مصانع – 2 مخزن – 2 شركة) والمديرين المسئولين عنهم حيث بلغ إجمالى المضبوطات (200 طن منتج نهائى لمنتجات ورقية مجهولة المصدر ومعدة للتداول - 81٫850 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول – 3 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم فى تصنيع المنتجات البلاستيكية المنزلية المغشوشة والمقلدة – 15400 قطعة منتج نهائى لأدوات منزلية بلاستيكية مجهولة المصدر بدون بيانات معدة للتداول – 800 كيلو جرام مواد خام ومنتج نهائى لحلويات شرقية وغربية مجهولة المصدر ومعدة للتداول – 45900 كيس منتج نهائى لمواد غذائية مقرمشات أطفال مجهولة المصدر – 500 كيلو جرام خيط نسيج بدون بيانات مجهولة المصدر مُعدة للتصنيع – 30 رول قماش أبيض منتج نهائى بدون بيانات مجهول المصدر معد للتداول – 27 لوح كلادنج منتج نهائى مجهول المصدر معد للتداول).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".