قاعدة بيانات وتنظيم الاستيراد.. 16 توصية هامة لزراعة البرلمان لتطوير صناعة الدواجن

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بعدد من التوصيات الهامة، لمواجهة معوقات صناعة الدواجن والعمل على تطويرها.
وتضمنت التوصيات، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع آلية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجي الدواجن.
كما تضمنت التوصيات، بحث آلية وجود فروع لاتحاد منتجي الدواجن في المحافظات خاصة ذات الكثافة في تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع وإعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص.
وأيضا أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به وآلية للصرف في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الأمراض الوبائية.
وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة إنتاج الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف، ودراسة استيراد الأقماح بمستوى وأسعار أقل لدخولها في الأعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الادوية البيطرية، لوقف تداول أى أدوية بيطرية غير مسجلة.
كما أوصت اللجنة، ببحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية في وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. وكذلك أوصت، بتفعيل دور مراكز البحوث في تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام في تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية إلى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من أثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الألبان المعبأة بدلا من الألبان السائبة.
وأوصت أيضا، بحل مشكلات منتجي البيض ودعمهم فى الصادرات، وكذلك تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، وإعداد خطة زمنية لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بحظر الدواجن الحية.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على ان الدولة عازمة على دعم ذلك القطاع لتحقيق المطلوب منه لتغطية الاحتياج المحلي وزيادة حجم التصدير بما يساعد في توفير العملة الصعبة وسد عجز الموازنة.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.
وأكد النائب هشام الحصري، أهمية صناعة الدواجن في مصر، في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية في توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص في اللحوم الحمراء.
وأوضح الحصري، أن هناك عددا من المعوقات، تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة وإعداد الدراسات اللازمة والإشراف البيطري، بالإضافة إلى غياب دور البورصة في ضبط الأسعار.
واستعرض النائب عبد الله لاشين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدا ان لديه معلومةوصلته عن طريق صغار المنتجين ، بشأن البيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين في البورصة، في تحديد أسعار البيض.
وأوضح أن هناك 375 مليون طبق بيض، يتم انتاجهم في اليوم، وأن 85 في المائة من صغار المنتجين هم الذين ينتجون أغلب تلك الكمية.
وقال، المنتجين الصغار وصلوا للإفلاس، لأن الذي يتحكم في سوق البيض كبار التجار، بتدخلهم فى البورصة، حيث يجمعون البيض من صغار المنتجين بسعر قليل، ثم يخزنونه، ويرفعوا الثمن بعد ذلك، ثم ينزلوا بالسعر مرة أخرى ويجمعوا من صغار المنتجين وهكذا.
ومن جانبه قال النائب أسامة فتحي، أن هناك عدد من المعوقات تواجه صناعة الدواجن في مصر، مشيرا إلى أن نحو مليوني عامل يعمل بتلك الصناعة، وبها استثمارات كبيرة بنحو 25 مليار جنيه وأوضح، هناك معوقات مثل أسعار العلف التى تمثل 70 في المائة من تكاليف الإنتاج والتي نستورد اغلبها، وزادت أسعارها في ظل أزمة كورونا وطالب بضبط الأسعار من خلال منظومة جديدة، وعدم استيراد أمهات جديدة، من الخارج، والسيطرة على السماسرة الذين يتحكمون حاليا في الأسعار.
ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن السبب فى تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا الى ان ذلك يرجع إلى إجراءات التربية ومدخلاتها، ولاسيما التربية في المزارع المفتوحة التي تحتاج تدفئة عالية جدا في الشتاء، والتي تمثل مشكلة كبيرة لدى صغار المربين والذين يمثلون نسبة نحو 70 في المائة من حجم إنتاج الدواجن في مصر.
وقال الصياد، عندما يواجه هؤلاء المربين الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدي إلى حدوث أزمة، في حجم الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، ثم بعد تحسن الجو، يعود هؤلاء المربين مرة أخرى للإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج، وبالتالي انخفاض السعر.
وأضاف نائب وزير الزراعة، من الصعب تطبيق ما طالبه البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها. وتابع، أن السيطرة على الأسعار، يتطلب توعية المواطنين بأن الدواجن المبردة أو المجمدة، مضمونة بنسبة مائة في المائة، حتى يتم الإعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر تداول الدواجن الحية.
وأكد الصياد، نتحدث حاليا عن الأمن الغذائي وهو أمن قومي، فاللحوم الحمراء لا نستطيع التوسع فيها، بسبب محدودية المياه لكن يمكننا تعويض ذلك البروتين بالدواجن والأسماك وأشار، إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطي نسبة 97 في المائة من الاحتياج المحلي، وهي نسبة كبيرة جدا.
وتابع، بدأنا في عمل قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن، وحصر المزارع النظامية ونصف نظامية، ووجدنا أن صغار مزارعي الدواجن يمثلوا 70 في المائة، كما وجدنا 3893 منفذ بيع ادوية بيطرية للدواجن، أغلقنا منهم 1900 بسبب عدم الترخيص، وقام نصفهم حتى الآن باستخراج الترخيص، والباقى جارى في الترخيص.
وأكد الصياد، أن هناك إصرار كبير لدى وزير الزراعة الحالي على دعم مزارع الدواجن، مستعرضا دور صندوق التعويضات خلال الفترة الماضية في مساندة أصحاب المزارع المتضررة من أزمة إنفلوانزا الطيور.