حبس راكب حاول تهريب مخدر الماريجوانا في المطار

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب حاول تهريب كمية من مخدر الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قوانين مكافحة المخدرات والجمارك والاستيراد والتصدير بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب يحمل جنسية أجنبية من أصل مصرى قادم من أمريكا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.
تهريب مخدر الماريجوانا
وأضافت المصادر، أنه بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض علي الدكتور صابر عبد الحميد نائب مدير الجمرك، قرر تكليف عماد صلاح مأمور تفتيش الركاب، بتفتيش حقائب الراكب، وذلك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم، فتبين وجود 33 جراما من مخدر الماريجوانا، و 3 زجاجات من زيت الماريجوانا مخبأة في أكياس التبغ وبين طيات الملابس داخل حقائبه.
كواليس التهريب
وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
عقوبة تجارة المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.