النيابة تطلب نتيجة تحليل عينة من مخدرى الأكستازى بعد ضبطها فى طرد بريدى

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكميائى، حول تحليل عينات المواد المخدرة المضبوطة من مخدرى الأكستازى والماريجوانا، خلال محاولة تهريبها عبر مطار القاهرة، فى طرود بريدية.
البداية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى، برئاسة وفاء علي مدير جمرك الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات، تم الاشتباه في مشمول طردين قادمين من هولندا وبريطانيا.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية ضمت كلا من صلاح جاد مدير إدارة الحركة، ووليد حسن مدير إدارة التعريفة، ومحمد صلاح عبد المعطى مدير التعريفة، ونائل محمود رئيس قسم التعريفة، فتبين وجود 1000 قرص إكستازى المخدر بالطرد الأول، و11 بذرة لنبات الماراجوانا المخدر داخل الطرد الثاني مخبأة داخل حافظة كروت.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.





الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :



تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.



أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.