تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مسن في الشارع بالزيتون

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة مسن مجهولة الهوية ملقاة فى أحد الشوارع بمنطقة الزيتون، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
العثور على جثة مسن ملقاة بالزيتون
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة مسن ملقاة فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
مجهول الهوية
وبالفحص تبين وجود جثة لمسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث لفحص بلاغات التغيب للتعرف على هويه المسن والوصول لأسرته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.