أكد السيد القصير وزير الزراعة أن الدولة تُنفق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات التوسع الزراعى الأفقى وإنشاء محطات معالجة المياه أو مسارات نقل المياه إلى مناطق التوسع الأفقي، مشددا على ضرورة التدقيق في دراسة الأراضي المقترحة لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي حتى تحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية العمرانية الشاملة. وأضاف وزير الزراعة خلال اجتماعه مع شركة الريف المصري، أن مصر تشهد حاليا نهضة زراعية غير مسبوقة وخاصة فى مجال التوسع الزراعى الأفقى واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وأيضا المياه الجوفية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في شركة تنمية الريف المصرى الجديد بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضي الدولة وبحث الاجتماع إزالة أي معوقات أمام تحقيق الشركة للاهداف التى انشئت من أجلها، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية وكذا الجامعات المصرية فى اجراء الدراسات المتكاملة للاراضى المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصرى الجديد. وأكد القصير أن الاجتماع تناول أيضا بحث آليات تفعيل وتطوير العمل بشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وكذا التوافق على أولويات العمل بالمرحلة القادمة، واستكمال دراسة حصر وتصنيف التربة بالأراضى المقترحة وإعداد مؤشرات التراكيب المحصولية المناسبة لها بمشاركة الهيئات والقطاعات الفنية والمراكز البحثية بالوزارة وكلية الزراعة – جامعة القاهرة. ووجه القصير بحل مشكلات المزارعين المنتفعين بأراضى الشركة بمنطقة المغرة فى ضوء أحدث ما توصلت إليه نتائج البحث العلمى الزراعى من تكنولوجيات وكذا التركيز على استنباط أصناف أو حاصلات متحملة للملوحة وذات عائد اقتصادى كبير. حضر الاجتماع لواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد واللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة، د عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعه القاهرة، د محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ، د نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الافقي.
